أظهر التقرير السنوي لنيابة شكاوى الجمهور ضد القضاة لسنة 2020 أنّه تم تقديم 926 شكوى ضد قضاة ومحكِّمين خلال العام المنصرم، كان نحو 33% منها يتعلق بسوء سلوك قاضٍ. وصدرت قرارات في 909 شكوى ومنها تمّ الفصل في 548 شكوى، وهو ما يمثّل 60٪ من جميع القرارات الصادرة.

صورة توضيحية

وجاء في بيان وزارة القضاء حول التقرير ما يلي:"تميّز عام 2020 بتفشي وباء كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا. قدّم هذا العام لنيابة شكاوى الجمهور ضد القضاة تحديات ليست بالبسيطة، مما استدعى مواجهة غير تقليدية في حالة من عدم اليقين وتغيير أنماط العمل. على الرغم من ذلك، فإن المدة اللازمة لمعالجة الشكاوى والتي بلغت 54 يومًا في هذه السنة قد حافظت على الانخفاض في الوتيرة من سنين سابقة (مقارنة بـ 59 يومًا في عام 2019 و 83 يومًا في عام 2018).

وهذا أهم ما جاء في التقرير السنوي:

في سنة 2020 تم تقديم 926 شكوى ضد قضاة و محكِّمين، وصدرت قرارات في 909 شكوى. من أصل 909 قرارات صدرت في عام 2020، تمّ الفصل في 548 شكوى، وهو ما يمثّل 60٪ من جميع القرارات الصادرة.

من إجمالي عدد الشكاوى التي تم الفصل فيها، تم العثور على 60 شكوى مبررة، وهي 11٪ من جميع الشكاوى المذكورة أعلاه، و 48 شكوى، وهي 9٪ من مجموع الشكاوى التي تم الفصل فيها، انتهت بإنذار القاضي أو المحكّم.

ما هي المواضيع التي تقدّم بها الجمهور للشكاوى على القضاة:

20٪ من جميع الشكاوى التي ثبت أنها مبررة كانت تتعلق بالإجراءات والتأخر في إصدار القرارات والأحكام (مقارنة بـ 38٪ في التقرير السابق).

• 33٪ من جميع الشكاوى التي تم تبريرها تتعلق بسوء سلوك قاضٍ (مقارنة بـ 21٪ فقط في التقرير السابق) ويلاحظ المفوض أن هذه زيادة كبيرة مقارنة بالتقرير السابق، والتي يجب أخذها في الاعتبار .

• 30٪ من جميع الشكاوى التي تم تبريرها كانت تتعلق بأوجه قصور في التعامل مع القضية في المحكمة (مقارنة بـ 26٪ في التقرير السابق)

· في عام 2020 ، تم تلقي 22 شكوى بشأن المحاكم الشرعية، وصدرت قرارات في 10 شكاوى: شكوى واحدة مبررة ؛ ورُفضت ست شكاوى بعد التحقيق ؛ في إثنتين من شكاوى توقف التحقيق؛ وفي شكوى واحدة تقرر عدم البحث بها.

في عام 2020 ، استمر الارتفاع النسبي في الشكاوى ضد القضاة في محاكم الأسرة ، حيث تم تلقي 193 شكوى (مقارنة بـ 184 شكوى في عام 2019 و130 شكوى في عام 2018). وقد تم لفت انتباه إدارة المحاكم إلى هذه المسألة من قبل نيابة شكاوى الجمهور، بغرض دراسة أسباب هذه الظاهرة واستخلاص النتائج المطلوبة."، بحسب البيان.

وزاد البيان:"كما ذكرنا، فإن عام الكورونا قدم للجنة تحديات صعبة. ومن بينها ان المفوض تطرق من خلال معالجته لبعض الشكاوى لايجاد التوازن بين حرية الصحافة والقيود المفروضة في فترة الكورونا في المحاكم. وذكر المفوّض في أحد قراراته أن حرية الصحافة وقدرة الصحفي على القيام بعمله هي شريان الحياة للديمقراطية. وبالتالي، حتى في أيام وباء كورونا، يجب السماح للصحفيين بالدخول بحرية ودون انقطاع ، لأي نقاش أو جلسة في قاعات المحاكم إذا لم تكن الجلسات خلف أبواب مغلقة، من أجل القيام بعملهم. في ضوء ظروف الشارة البنفسجية، من الممكن بالطبع تحديد الحد الأقصى لعدد الحاضرين في قاعة المحكمة، وقد تحدّ المحكمة من عدد الصحفيين في قاعة المحكمة، أو تسمح بدخول جزئي للصحفيين أو تجد أي حل آخر. ومع ذلك، فإن الحل الذي اختاره قاضٍ معين لمنع دخول جميع الصحفيين الذين يسعون لتغطية الإجراءات لا يمكن اعتباره حلًا مناسبًا.

في عام 2020، تم الانتهاء من إعداد نموذج إلكتروني، وهي خطوة بالغة الأهمية تهدف إلى تسهيل تقديم الشكاوى إلى نيابة شكاوى الجمهور، مع تحديد هوية المشتكي وتوقيعه على استمارة الشكوى المقدّمة من قبله."، الى هنا نصّ البيان الذي عممته حنان حداد حاج، الناطقة باسم وزارة القضاء للإعلام العربي.