في خطوة وصفت على أنها "تعزيز لصناعة القنب الطبي في البلاد"، أعلن عن توصّل وزارتي الاقتصاد والصناعة والصحة إلى اتفاق من أجل إزالة المعيقات لزيادة تصدير القنب الطبي (الكنابس) من إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أنّه:"على إثر توجّه وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، لوزير الصحة، نيتسان هوروفيتش، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، بطلب لدعم البند الذي سيقدّم في إطار قانون الموازنة، لإزالة معيقات التصدير القائمة اليوم في إسرائيل في فرع القنب الطبي، الأمر الذي سيمكّن من استنفاذ إمكانيّات الصناعة الكامنة في هذا الفرع، اتفق الوزراء على دعم الموضوع ومصادقته في إطار قانون الموازنة"، بحسب البيان.

صورة توضيحية

وأضاف البيان:"يذكر أنّ إسرائيل هي إحدى الدول الرائدة في الإنتاج والبحث والتطوير لمجال القنب الطبي، ولديها 35 مزرعة تكاثر و- 31 مزرعة إنبات و- 9 مصانع تنتج منتجات القنب الطبية لصالح المتعالجين في إسرائيل والعالم. وتقدر إمكانيات مبيعات شركات القنب الطبي، للسوق المحلية وللتصدير، بحوالي 3-2 مليار دولار في السنة.

وتنمو صناعة القنب المحلية بمعدل 30٪ سنويًا، مع حجم مبيعات يزيد عن 700 مليون شيكل في عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أنّ إزالة الحواجز في سوق تصدير القنب الطبي ستعمل على تطوير وتعزيز قدرات صناعة القنب الطبي في إسرائيل وبالتالي زيادة عدد أماكن العمل في هذه الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو البحث والتطوير في مجال القنب الطبي في إسرائيل أكثر فأكثر، علمًا أنّه يعد اليوم من الأكثر تطوراً في العالم، ويعزز مكانة دولة إسرائيل باعتبارها تمتلك المعرفة والابتكار في مجال القنب الطبي. ومن المتوقع كذلك أن يتطور التعاون الدولي في هذا المجال، لصالح الكثيرين ممن يحتاجون إليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّه لغاية اليوم لم يكن بالإمكان الوصول إلى التصدير الكامل بسبب العديد من المعيقات. وكجزء من التغييرات البنيويّة المرافقة لقانون الموازنة للأعوام 2021-2022 تمّ اقتراح تعديل قرار الحكومة 4490 من تاريخ 29.1.2019، والذي يتعلق بـ "اعتماد توصيات الطاقم لفحص جدوى تصدير القنب الطبي"، بحيث يتم تقليص القيود الحالية على صادرات القنب الطبي والتمكين من تصدير المواد الخام، والمنتجات التي لا تلبي بالضرورة المعايير الإسرائيلية ولكنّها تستوفي شروط الدول المستهدفة. وتقرر أيضًا أن تعمل وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة معًا لملاءمة معايير الجودة الحالية في إسرائيل، بحيث يتم الاعتراف بها على أنها معادلة أو مطابقة للمتطلبات في الدول المستهدفة للتصدير. بهذه الطريقة، يمكن أن تستمر صناعة القنب الإسرائيلية في التطور."، الى هنا نصّ البيان.