جاء في بيان صادر عن القائمة الموحدة:" صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون "الفتمال" لخمس سنوات أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تسريع المصادقة على حوالي 35 ألف وحدة سكنية في البلدات العربية.

ويعتبر تمرير هذا القانون إنجازًا آخر للقائمة العربية الموحدة كونه أحد مطالب الموحدة في دخولها للائتلاف الحكومي.

وقال الدكتور منصور عباس رئيس الموحدة تعقيبًا على هذا الإنجاز: "هذا يوم سعيد وهام لكل البلدات التي تنتظر منذ سنوات المصادقة على خرائطها المفصلة لتوسعة مناطق العمار، وبالذات البلدات العربية في مختلف المناطق، الجنوب والمثلث والجليل، والتي تعاني من أزمة سكن حارقة، حيث من المنتظر أن تصادق الفتمال على 85 ألف وحدة سكنية، منها 35 ألف وحدة في البلدات العربية".

وكان النائب عن القائمة الموحدة سعيد الخرومي رئيس لجنة الداخلية في للكنيست قد بذل جهودًا كبيرة خلال الأيام الأخيرة الماضية، ونجح بالتوصل لتفاهمات مع مختلف الأحزاب، وبتجنيد أكثرية داخل اللجنة لإقرار القانون وإحالته للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الأربعاء.

ومن ضمن التعديلات الهامة التي استطاعت القائمة الموحدة إدخالها للقانون خلال بحثه في لجنة الداخلية تغيير تركيبة لجنة الفتمال، حيث يقول النائب الخرومي: "نجحنا في إقرار أن يكون أحد رؤساء السلطات المحلية الأربعة الأعضاء في لجنة الفتمال عربيًا".

وحول أهمية الفتمال أوضح النائب عن الموحدة مازن غنايم الذي أشغل في السابق رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: قرارات الفتمال ملزمة للجان التخطيط القطرية والمحلية ولكل الخرائط الأخرى، باستثناء "تاما 35"، وهذا معناه أنه بدلًا من أن يتم تأخير وتعليق الخرائط المفصلة للبلدات العربية في أروقة لجان التنظيم المحلية والقطرية لسنوات طويلة بسبب الاعتراضات العديدة وخاصة من الأجسام الرسمية ذات الشأن، فإن الفتمال لديها الصلاحية لإقرار الخرائط وإلزام جميع اللجان والأجسام بقراراتها.

وأكد الأستاذ النائب وليد طه رئيس كتلة الموحدة أن هذا الإنجاز للقائمة العربية الموحدة يأتي بعد أيام من مصادقة الحكومة على تعهداتها للقائمة الموحدة وقيامها بإقرار الخطة الاقتصادية الاجتماعية لتطوير المجتمع العربي بقيمة 30 مليار شيكل، وإقرار خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بقيمة 2.5 مليار شيكل، وإقرار خطة تطوير البنى التحتية بقيمة 20 مليار شيكل، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية عليا تابعة لمكتب رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية والوزارية لصالح المجتمع العربي.