استطلاع وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة يكشف:

رغم الكورونا هناك انخفاض في نسبة أصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة الذين يفكّرون بإغلاق مصالحهم

· نحو ثلثين من المستطلعين تحدّثوا حول انخفاض في أرباح المصلحة التجاريّة في أعقاب الكورونا، 81% من بينهم قالوا أنّهم حصلوا على تعويضات جرّاء ذلك

· 29% فقط انتقلوا لتقديم خدمات عبر الانترنت، ونحو نصف المستطلعين انتقلوا لموديل العمل من البيت

· 38% من المستقلين بدون عمّال قالوا أنّهم يفكرون بإغلاق المصلحة في أعقاب الأزمة

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي:

الاستطلاع يمكّننا من فهم الوضع العام في أوساط أصحاب المصالح التجاريّة، تحديد المشاكل والصعوبات التي يشيرون إليها، والتفكير في إمكانيّات مساعدتهم. كما في كل عام، وبشكل خاص في سنة الكورونا، المعطيات بكل تأكيد تشكّل قاعدة لصياغة خطط تخدم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة

جاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة ما يلي:"كشف الاستطلاع الأخير الذي أجرته وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في أوساط 900 من أصحاب المصالح التجاريّة حول الصعوبات التي يواجهها أصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في أعقاب أزمة الكورونا وكيفيّة التعامل معها، ومقارنةً بالاستطلاع الذي أجري قبل الكورونا، أنه في أوساط أصحاب المصالح التجاريّة الذين لديهم موظف واحد أو أكثر، فإن النية لإغلاق المصلحة التجاريّة بعد الكورونا قد تقلصت. كما أنّ نسبة عالية من أصحاب المصالح التجاريّة ذكروا أنهم أجروا تغييرات في مصالحهم على إثر الأزمة. بالمقابل، فقد تجلّت أبعاد الضرر الكبيرة لأزمة الكورونا في أوساط المصالح التجاريّة التابعة لمستقلين بدون عمّال.

ألحقت أزمة الكورونا ضررًا بقطاع الأعمال بشكل متفاوت. ففي حين أنّ قطاعات معيّنة مثل السياحة والمطاعم وغيرها من الخدمات التي تستقبل الجمهور، قد تضرّرت أكثر، فانّ هنالك جزء من القطاعات لم تتضرّر إطلاقًا. 67% من المصالح التجاريّة أشارت إلى انخفاض في أرباح المصلحة في أعقاب أزمة الكورونا، 25% أشارت إلى أنّ الأرباح بقيت كما هي، و-8% أشارت إلى أنّ الأرباح ازدادت. واتضح أنّه كلّما ازداد حجم المصلحة التجاريّة فانّ الانخفاض في الأرباح كان أقل. كما أنّه في قطاع الخدمات الذي يستقبل الجمهور طرأ الانخفاض الدراماتيكي الأكبر في الأرباح، بينما في قطاع تجارة الجملة فقد سجّل الانخفاض الأقل في الأرباح.

خلال الأزمة، تمّ تقديم رزم تعويضات للمصالح التجارية المتضرّرة. 81% من أصحاب المصالح أشاروا إلى أنّهم حصلوا على تعويض في أعقاب الانخفاض في مدخولات المصلحة التجاريّة، علمًا أنّ القطاعات التي حصلت فيها النسبة الأعلى من المصالح التجاريّة على تعويض هي قطاع الخدمات وقطاع التجارة بالتجزئة.

في أوساط المستقلين بدون عمّال، فانّ صورة الوضع التي ظهرت من خلال الاستطلاع كانت أسوأ. الأمر المقلق الذي أظهره الاستطلاع أنّ نسبة عالية من المستقلين بدون عمّال يفكّرون بإغلاق المصلحة إلى الأبد (38%)، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة المستقلين بدون عمّال الذين كانوا قد أشاروا في استطلاع 2019 إلى أنّهم يفكرون بإغلاق المصلحة (24%). وعلى ما يبدو فانّ الأسباب تعود إلى عدّة عوامل:

تقليص القوى العاملة: المصالح التجاريّة الصغيرة التي تضم 4 عاملين وما دون ذلك أشارت إلى تقليص القوى العاملة بالنسبة الأعلى، بحيث قلّصت منذ بداية الأزمة 56% من القوى العاملة الأجيرة لديها. هذا مقابل تقليص 20% في أوساط المصالح التجاريّة الصغيرة التي تضم 5-19 عاملا، وتقليص 8% في أوساط المصالح التجاريّة المتوسطة التي تضم 20-100 عامل.

التعويضات: رغم الضرر الكبير الذي لحق بالمستقلين الذين لا يشغّلون عمّالا، الا أنّه فيما يتعلق بالتعويضات لا يظهر أنّه تمّ إعطاء تفضيل لهذه المصالح. بالنسبة للتعويضات التي منحت في أعقاب الانخفاض في مدخولات المصلحة التجاريّة، فانّ نسبة المصالح التجاريّة التابعة لمستقلين بدون عمال والتي تلقت تعويضات شبيهة بالنسبة العامّة، الا أنّه فيما يتعلق بالتعويضات التي أعطيت مقابل خسارة تكاليف ثابتة أو تخفيضات في الأرونونا فانّ هذه المصالح حصلت على تعويض بنسبة أقل من المصالح الأكبر حجمًا.

الزبائن والقوى العاملة: بشأن المعيقات الرئيسيّة لإنجاح المصلحة التجاريّة، فقد أشار نسبة عالية من المستقلين بدون عمّال إلى صعوبات في إيجاد زبائن (42%)، بالمقابل فانّ الصعوبة في إيجاد زبائن لا تشكّل عائقًا مركزيًّا في أوساط المصالح التجاريّة المتوسطة (أكثر من 20 عاملا) والتي أشارت إلى أنّ الصعوبة المركزية تكمن في توفر القوى العاملة أو الإدارة المهنيّة (35%).

ملاءمات ديجيتالية للمصلحة التجاريّة في أعقاب الكورونا: المستقلون بدون عمّال هم الأقل مشاركة في التجارة عبر الانترنت (8% مقابل 14% في أوساط المصالح التجاريّة ذات 5 عمّال فما فوق)، وهي أيضًا المصالح التجاريّة التي أجرت النسبة الأدنى من التغييرات في المصلحة لملاءمتها لأزمة الكورونا (29%). 55% من المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة أشارت إلى الانتقال لموديل العمل من البيت في أعقاب الأزمة، 32% أشارت إلى أنّها انتقلت للبيع عبر الارساليّات أو take away، و-29% أشارت إلى أنّها انتقلت لإعطاء الخدمات عبر الانترنت.

ويشار إلى أنّ وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، تجري في كل عام استطلاعًا للانكشاف على وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة لتتمكّن الوكالة من فهم كيفيّة مساعدة المصالح التجاريّة وتحسين وضعها. في الاستطلاع الحالي للعام 2021 أضيفت للاستطلاع أسئلة تتطرّق لأزمة الكورونا وكيفيّة مواجهة الأزمة من قبل المصالح التجاريّة وأيّة مساعدات حصلت عليها من الدولة. ويذكر أنّ الاستطلاع هو هاتفي وقد أجري في شهر نيسان 2021 في أوساط 900 مصلحة تجاريّة.

ومن الجدير بالذكر أنّ الواقع الذي خلقته الكورونا يتطلب اتخاذ خطوات حكومية تساعد المصالح التجاريّة الصغيرة على الخروج من الأزمة والانتقال إلى النمو. وستركز الوكالة على الخطوات التي تعزز الرقمنة في أوساط المصالح التجاريّة، وإدخال أنظمة حوسبة وتنجيع العمل من خلالها؛ وتوسيع التمويل للمصالح التجاريّة الصغيرة التي تضررت بشكل كبير في مجال الائتمان بهدف تمكينها من التوسع والنمو؛ وتشجيع الريادة ومرافقة المبادرين الذين يرون بانشاء مصلحة تجاريّة كبديل مهني؛ وتعزيز الريادة التكنولوجية التي ستساعد المزيد من المبادرين على الاندماج في القطاعات ذات إمكانيات الدخل والنمو المرتفعة."، الى هنا نصّ البيان.