"ماحاش" تباشر في التحقيق مع ضابط مركز الشرطة في الناصرة (المسكوبية) "ايلي صاروك" وأفراد شرطة آخرين
النائب عايدة توما-سليمان:
سنتابع مجريات التحقيق إلى أن تتم مقاضاة ومعاقبة كل المتورطين في أعمال التعذيب والانتهاكات
باشرت وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة "ماحاش" في التحقيق مع ضابط مركز الشرطة في الناصرة (المسكوبية) وأفراد شرطة آخرين، وذلك على خلفية أعمال تنكيل وتعذيب متظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر مايو/ أيّار الماضي، بحسب ما أفادنا به المكتب البرلماني للنائب عايدة توما سليمان (الجبهة - القائمة المشتركة).
النائب عايدة توما سليمان
وجاء في البيان الصادر عن مكتب توما سليمان:"في رد وصل الى مكتب النائب توما-سليمان قام وزير الأمن الداخلي عمر بارليف بإبلاغ النائبة أنه تم فتح تحقيق مع ضابط مركز الشرطة في الناصرة (المسكوبية) المدعى "ايلي صاروك" وأفراد شرطة آخرين من المتورطين في عمليات التعذيب والتنكيل للمعتقلين التي جرت في محطة الشرطة في مطلع شهر أيّار-مايو السنة.
وكانت النائب توما سليمان قد توجهت في السادس من شهر يوليو-تموز المنصرم برسالة عاجلة الى وزير الأمن الداخلي تطالب من خلالها بمباشرة التحقيق في قضية غرفة التعذيب سيئة السمعة التي جرت فيها عمليات تعذيب وتنكيل مشينة بحق المعتقلين، هذا بالإضافة إلى منع المحامين من تقديم الاستشارة للمعتقلين قبل التحقيق مما اضطرهم إلى الانتظار خارج المحطة لمدة أيّام".
وزاد البيان:"يذكر أن توجه النائبة لوزارة الأمن الداخلي كان في أعقاب نشر لمركز عدالة تم بموجبه توثيق شهادات مروعة وصادمة حول ما حصل في محطة الشرطة، حيث قام مركز عدالة بتوثيق شهادات معتقلين، مسعفين ومحامين أفادت باعتداءات وحشيّة وخروقات جسيمة بحق المتظاهرين. بحسب الشهادات، تم اقتياد المعتقلين إلى غرفة ضيقة مكثوا فيها طيلة ليلة كاملة وسط سلسلة من الانتهاكات والاهانات وصلت إلى حد التعذيب.
وعقبت النائب قائلة: "ثقتنا بجهاز التحقيق لا سيّما التحقيق ضد أفراد من الشرطة محدودة، مع ذلك سنتابع مجريات التحقيق إلى أن تتم مقاضاة ومعاقبة كل المتورطين في أعمال التعذيب والانتهاكات".
وكانت النائب قد عقبت في السابق على الشهادات المروعة قائلة أنّ عنف الشرطة تجاه المعتقلين هو ليس بالأمر الجديد أو المفاجئ ولكن ما حصل في محطة المسكوبية هو بمثابة تصعيد متزايد الخطورة يستوجب التحقيق واستخلاص العبر على مستوى النظام وليس الأشخاص فقط."، الى هنا نصّ البيان.