جاءي في بيان صادر عن القائمة الموحدة:" تنفيذًا لاتفاق القائمة العربية الموحدة مع الائتلاف الحكومي، وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، تم الإعلان عن إقامة لجنة وزارية مكونة من المديرين العامين لجميع الوزارات الحكومية، يرأسها سكرتير الحكومة شالوم شلومه، بهدف متابعة قضايا المجتمع العربي والتنسيق والتشبيك بين جميع الوزارات الحكومية وإزالة العوائق من أجل تنجيع وتطبيق الخطط الحكومية التي حققتها الموحدة في اتفاقها الائتلافي، وعلى رأسها الخطة الاقتصادية الاجتماعية الخمسية بميزانية 30 مليار شيكل، والخطة الخمسية لمكافحة الجريمة والعنف بميزانية 2.5 مليار شيكل، والخطة العشرية لتطوير البنى التحتية وشبكة المواصلات في المجتمع العربي بميزانية 20 مليار شيكل، وغيرها من الميزانيات العادية".

واضاف البيان"اجتمعت اللجنة أول اجتماعاتها اليوم الخميس بحضور المديرين العامين للوزارات التالية: المالية، الداخلية، الإسكان، الرفاه، المساواة الاجتماعية، الأمن الداخلي، القضاء، التطوير الإقليمي، الصحة، مديرية التنظيم والبناء، وحسان طوافرة رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، ومسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، وغيرهم من الشخصيات".

وقال النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة تعقيبًا على انطلاق عمل اللجنة الوزارية: "هذه خطوة غير مسبوقة لصالح مجتمعنا العربي، وتأتي لتغيير سياسات التمييز السابقة تجاه المجتمع العربي من قبل الحكومات المتعاقبة. اللجنة هي ثمرة اتفاق الموحدة مع الحكومة الحالية، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ حكومات إسرائيل التي يتم فيها إقامة مثل هكذا لجنة مهنية وبأعلى مستوى مكونة من مديري جميع الوزارات، وسنكون في الموحدة شركاء معها في عمليات التخطيط والتنسيق والتنفيذ بين مختلف الوزارات من أجل تغيير واقع مجتمعنا العربي إلى الأفضل والنهوض به ورصد الميزانيات المطلوبة لحل مشاكلنا الحارقة التي وعدنا جمهورنا العربي بمعالجتها".

من جهته أكد سكرتير الحكومة شالوم شلومه أن "رئيس الحكومة بينيت يعتبر تقدّم المجتمع العربي بأنه هدف قومي". وأضاف سكرتير الحكومة: "من أجل تنجيع العمل وللوصول لنتائج، فقد جمعنا كل الوزارات تحت سقف واحد من أجل النهوض بالمجتمع العربي في مختلف المجالات: تحسين جهاز التعليم، الرفاه، الإسكان، ومكافحة الجريمة والعنف، وغيرها. هدفنا من هذه اللجنة هو حل المشاكل، والتجسير بين مختلف الوزارات، حيث أن الخطوة القادمة هي تنفيذ عملي على يد طواقم أصغر وزيارات ميدانية".