توجه المحامي د. قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع بشكوى عاجلة لوزيرة الداخلية اييلت شاكيد ووزير القضاء جدعون ساعر لامتناعهم حتى اليوم عن تعيين رئيس للجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء للواء الشمال، بعد ان انهت رئيس اللجنة السابقة عملها منذ عدة اشهر، ما يؤدي الى عدم البت في عشرات الاستئنافات التي قدمت للجنة منذ فترة طويلة لرخص بناء ومخططات تطوير اخرى.

لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء هي الجهة المخولة قانونا بالبت في الاستنئنافات التي تقدم ضد قرارات اللجان المحلية للتنظيم والبناء في مجال الترخيص ومخططات تقسيم الاراضي والتعويضات وغيرها، وحسب القانون يرأس اللجنة محام (او محامية) ذو اختصاص وخبرة في مجال التنظيم والبناء يكون تعيينه من قبل وزير الداخلية ووزير القضاء معا.

اوضح المحامي د. قيس ناصر في الشكوى ان امتناع الوزراء عن تعيين رئيس للجنة الاستئناف حتى اليوم يمنع البت في عشرات الاستئنافات من طلبات الترخيص وغيرها وهو يمس بذلك حقوق المواطنين والمتقاضين في لجنة الاستئناف، كما ان هذا التقصير والتعويق في تعيين رئيس للجنة الاستئناف لا يتوافق هو والمساعي الدائمة لانجاع اجراءات التنظيم والبناء وتطوير جهاز مؤسسات التنظيم والبناء عامة.