بعد مداولات، توصل الأطراف لاتفاق بموجبه ينقل أمر التعيين لنظر اللجنة المختصة في الداخلية، بعد أن تراجع المجلس عن موقفه المتنكر لهذا الواجب.

قالت جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة" من خلال بيان لها أنّه "تمّ الكشف عن خروقات قانونية في مجلس يافة الناصرة المحلي، حيث انتقدت المحكمة تصرف المجلس وألزمته بنقل تعيين موظف أجري قبل سنوات لفحص وزارة الداخلية.

 المحامي نضال حايك المدير العام لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"

وجاء في بيان الجمعية ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، بإلزام مجلس يافة الناصرة بنقل تعيين موظف أجري قبل سنوات لفحص وزارة الداخلية، وذلك نظرًا لقرابة تربطه بمدير قسم المعارف في المجلس – الأمر الّذي رفضه مجلس يافة من قبل، وذلك ضمن دعوى قدمتها الجمعية لمحكمة العمل.

وكانت الجمعية قد توجهت للقضاء بعد الكشف عن تعيين موظف ربطته صلة قرابة وطيدة بمدير قسم المعارف في المجلس، دون اتخاذ الخطوات اللازمة عند إجراء هكذا تعيين، والّتي أهمها التوجه للجنة المختصة في وزارة الداخلية. وقد بيّنت الجمعية في دعواها خطورة ظاهرة تعيين الأقارب وتضارب المصالح الّذي قد ينجم عنها، إضافة إلى الضرر الجماهيري والقيمي.

بعد مداولات، توصل الأطراف لاتفاق بموجبه ينقل أمر التعيين لنظر اللجنة المختصة في الداخلية، بعد أن تراجع المجلس عن موقفه المتنكر لهذا الواجب.
في قرارها أقرت اللجنة استمرار التعيين لعدة اعتبارات، منها مرور وقت طويل نسبيًا (نحو 8 سنوات) منذ بداية التعيين وحقوق الموظف، إلّا أنها أدانت بشدة تصرف المجلس، وعرضت إمكانية تقديم الأطراف ذات الصلة في المجلس لمحكمة الطاعة، وإمكانية فرض غرامات شخصية"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"في قرارها الأخير، وبعد انتهاء الملف إثر قرار اللجنة، انتقدت المحكمة بدورها تقاعس مجلس يافة منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذا التقاعس هو الّذي اضطر الجمعية للتوجه للقضاء. وحملت المحكمة مجلس يافة بنفات وأتعاب إدارة الملف القضائي المستمر لأكثر من سنة، مشيرة لأهمية اجتثاث ظاهرة تجاهل تعليمات القانون التي تجلت في سلوك المجلس.

وقال المحامي نضال حايك المدير العام لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "نؤكد ما نقوله في كل ملف، بما يتعلق بمجلس يافة الناصرة وأي سلطة محلية أخرى، الإدارة السليمة للسلطات تبدأ باحترام القانون والعمل بموجبه. لا يعقل أن يتجاهل المجلس المحلي واجبًا قانونيًا واضحًا ويعين موظفًا تربطه قرابة وثيقة بمدير قسم المعارف دون إخضاع التعيين لفحص وزارة الداخلية. من المستهجن أن ينتظر مجلس يافة قرارات قضائية حتى يقوم بواجبات بسيطة كهذه". الى هنا نصّ البيان.

*يشار أخيرا الى أنّ "كل العرب" توجّهت الى مجلس يافة الناصرة من أجل الحصول على تعقيب حول ما ورد في البيان وسيتمّ نشره فور وروده.