طالب رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير وزير الامن الداخلي بالتراجع عن تصريحاته التي وصف بها بان هناك ميليشا اي تعامل مثل العصابات المسلحة في البلدة.

جاء اقوال الوزير بعد الجدال الحاد الذي وقع بين رجال الشرطة والحراسة قبل يومين، والذي انتهى بقيام شرطي بإستخدام سلاح تايزر كذلك الإعتداء على رجال شرطة.

وكان وزير الأمن قد كتب :"أنا فخور برجال الشرطة الذين لم يخضعوا للمليشيا المحلية في كفر قاسم. دولة إسرائيل هي صاحبة السيادة والشرطة مهمتها ودورها حماية الجمهور. سيتم محاكمة الموقوفين ومع أي شخص يعتقد أنه يستطيع رفع يده على رجال الشرطة".

وقال رئيس بلدية كفر قاسم:" تصريحات وزير الأمن حول الميلشيا غير مقبولة وعليه التراجع عن اقواله، فلا توجد في كفر قاسم اي ميليشيا، كما ان ما حصل لا علاقة له بالحراسة في البلدة، حيث اننا في البلدية والحراسة اصدرنا بيان مشترك استنكرنا فيه الإعتداء على رجال الشرطة، ولا حاجة لمثل هذا الكلام الذي يحمل كلمات بعيدة عن الواقع".

واضاف:" الحراسة تعمل في كفر قاسم منذ اكثر من 25 عامًا، وهي تحارب العنف واعمال الزعرنة والخاوة وتحافظ على الأمن والهدوء، اي ان وظيفتها هادفة لخدمة المصلحة العامة".