القائمة الموحدة:

الائتلاف الحكومي سيدعم قانون النائب غنايم بمنح المستقلين مخصصات بطالة وقانون النائب خطيب ياسين بإلزام تعليم العربية في المدارس اليهودية

القائمة المشتركة: 

بفارق صوت واحد: الموحّدة والائتلاف الحكومي يُسقط قانون تعويضات البطالة للمُستقلين الذي قدّمة النائب سامي ابو شحادة

شهدت الهيئة العامّة للكنيست اليوم الأربعاء أجواء "غير مريحة" في أعقاب خلاف بين القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة على اقتراح فانون بشأن مخصصات البطالة للمستقلين، حيث أوضحت القائمة المشتركة أنّ "اقتراح القانون تقدم به النائب سامي أبو شحادة وينص على لشمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني" وقد أسقط بفارق صوت واحد فقط بسبب القائمة العربية الموحدة.

ومن جانبها، أكدت الموحدة أنها "ملتزمة بالقرارات الائتلافية بإسقاط اقتراحات قوانين المعارضة، واتفقت مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين بشراكة مع نواب آخرين من الائتلاف حول منح مخصصات بطالة للمستقلين، للنائب مازن غنايم، واقتراح قانون آخر ينص على إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية، للنائب إيمان خطيب ياسين."، بحسب الوحدة. 

النائبان سامي أبو شحادة (المشتركة) ومازن غنايم (الموحدة)

بيان الموحدة

أكدت القائمة العربية الموحدة من خلال بيان لها أنها "اتفقت مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين بشراكة مع نواب آخرين من الائتلاف حول منح مخصصات بطالة للمستقلين، للنائب مازن غنايم، واقتراح قانون آخر ينص على إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية، للنائب إيمان خطيب ياسين.

لهذا السبب، ولأنها أيضًا ملتزمة بالقرارات الائتلافية بإسقاط اقتراحات قوانين المعارضة، فقد أعلنت الموحدة أنها ستصوت ضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب يريف ليفين والذي يشبه اقتراح قانون النائبة إيمان خطيب ياسين، وضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب سامي أبو شحادة والذي يشبه اقتراح قانون النائب مازن غنايم"، بحسب بيان الموحدة. 

بيان القائمة المشتركة

وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة في هذا السياق ما يلي:"ناقشت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم، الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب سامي أبو شحادة عن القائمة المشتركة، لشمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني.

ولا يعطي القانون الحالي، بدون التعديل المقترح، المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم أو إغلاق مصلحتهم، وهو ما الحق أضرارًا كبيرة بالمستقلين بشكل عام ومن المجتمع العربي بشكل خاصّ، بالذات في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق مئات المصالح وإبقاء آلاف المستقلين ومزودي الخدمات المختلفة بدون أي مصدر دخل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في هذه الفترة المركبة.

وقال النائب سامي أبو شحادة "لتعديل القانون هذا أهمية كبيرة وهو اجتماعي بالدرجة الأولى، ويضمن الحق في العيش بكرامة للمستقلين وأصحاب المصالح ومزودي الخدمات بعد خسارة عملهم أو اغلاق مصلحتهم الخاصة لظروف مختلفة، ومجتمعنا العربي والمستقلين هم أول المستفيدين من هذا المقترح الهام".

وأضاف أبو شحادة: "على ما يبدو أن هذا الائتلاف يضع في سلم أولوياته قضايا أخرى مثل تعزيز الاستيطان، استمرار هدم البيوت وتهويد القدس، وغير آبهة بكل من يعاني اقتصاديًا في ظل أزمة كورونا التي خلفت أضرارا كبيرة على الناس جميعًا والفئات المستضعفة بشكل حاد".

وأنهى أبو شحادة "للأسف لم يمر هذا القانون لحسابات سياسية ائتلافية ضيقة، مما يعني ترك المستقلين وأصحاب المصالح في مهب الريح في ظل أي ازمة من الممكن أن تواجههم".الى هنا نصّ البيان.