اصدرت القائمة العربية الموحدة بيانا جاء فيه:" معروف للجميع أن الائتلاف الحكومي يدعم جميع القوانين التي يقدمها الائتلاف، ويعارض القوانين التي تقدمها المعارضة. والمعارضة من جهتها تحاول دائمًا تقديم اقتراحات قوانين تحرج بها الائتلاف الحكومي. هكذا كانت اللعبة السياسية البرلمانية في إسرائيل، وهكذا هي الآن، وهذا ما سيكون، لأن الائتلاف الحكومي تحكمه اتفاقات وقواعد وحسابات واعتبارات وسلم أولويات يدير بها الدولة وفقًا لميزانيات محددة، والائتلاف حين يتخذ قراراته بشأن التصويت على القوانين فإنها تلزم جميع أعضاء الائتلاف على الالتزام بها، وإذا ما قام حزب عضو في الائتلاف بمخالفة قرار الائتلاف فإن أحزاب الائتلاف ستكون هي أيضًا بحل من أمرها في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهذا الحزب|.

وجاء في البيان:" نحن في الموحدة، لدينا اتفاقات ائتلافية تشكل كافّة مناحي الحياة، حققنا من خلالها مصالح وميزانيات وإنجازات كبيرة للمجتمع العربي، والتي بدأتم كلكم ترونها عن طريق القرارات والبرامج والخطط والميزانيات الجديدة التي تتم المصادقة عليها في الأيام الأخيرة لصالح مجتمعنا العربي وسلطاتنا العربية، وبانتظارنا قرارات وإنجازات عديدة هامة وكبيرة.واضح للجميع أن الأحزاب التي في المعارضة والمنافسة لنا تحاول إحراجنا عبر جلب اقتراحات قوانين، أحيانًا تكون بالفعل لمصلحة مجتمعنا العربي، وأحيانًا تكون فقط لمجرد الإحراج وإحداث البلبلة. المستهجن في الموضوع أن هذه الأحزاب تريد تمرير هذه الاقتراحات ليس بأصواتها هي وتأثيرها السياسي، وإنما بأصواتنا نحن الذين في الائتلاف، بينما تقوم في نفس الوقت بمهاجمتنا بسبب وجودنا في هذا الائتلاف؟".

وتابع البيان:" من القوانين التي نرى أن فيها مصلحة للمجتمع العربي مثلًا قانون ربط البيوت، التي ليس فيها ترخيص، بالكهرباء. الاقتراح السابق الذي قدّمته المشتركة يعطي حلًّا جزئيًا لربط عدد محدد من البيوت العربية، في حين نحن سنعرض قريبًا قانونًا شاملًا يعطي حلًّا لعشرات آلاف البيوت العربية عن طريق تعديل جوهري في قانون التنظيم والبناء، وليس في قانون الطاقة، وسيتم إقراره بتأييد الائتلاف وليس عن طريق المناكفات، ولا بدعم نتنياهو الذي في فترة حكمه منع أهلنا من الكهرباء".

واضاف البيان:"من القوانين التي هدفها الإحراج والبلبلة اقتراح القانون الذي تقدمت به المشتركة اليوم، حيث عرضوا القانون أمام جمهورنا العربي وكأنه يأتي ليعطي أصحاب المصالح المستقلة تعويضات مالية ومنح بطالة!! وهذا عار عن الصحة. الاقتراح الذي قدمته المشتركة هو أقرب للضريبة منه للمنحة، فهو يفرض على المستقلين أن يدفعوا خلال فترة عملهم مبالغ مالية لصندوق خاص، يسترجعونه لاحقًا بعد إنهاء عملهم. ولذلك، نحن تعهدنا أن نأتي باقتراح قانون أفضل منه، يضمن للمستقلين صندوق توفير ومخصصات للبطالة والتقاعد بشروط أفضل بكثير، وقد أخذنا تعهّد الائتلاف الحكومي بدعم اقتراحنا".

واكد البيان:"مجتمعنا العربي اليوم يعرف جيدًا أنه عندما تكون الأحزاب العربية في المعارضة فإن تأثيرها يكون ضئيلًا وإنجازاتها ضئيلة، في حين ما تقوم به الموحدة اليوم بدخولها كلاعب أساسي ومركزي في الساحة السياسية في إسرائيل، هو ما يحدث تغييرات حقيقية لصالح مجتمعنا العربي، عن طريق تغييرات السياسات الرسمية للدولة تجاهنا كمجتمع عربي، وكذلك عن طريق تحصيل ميزانيات ضخمة بلغت 53 مليار شيكل، وإعادة تفعيل قانون الفاتمال وبدء إقرار الخرائط التفصيلية في بلداتنا العربية تباعًا بآلاف الدونمات، والاعتراف قريبًا بقرانا العربية في النقب، حيث نعمل على مشروع شامل يتعلق بالتخطيط والبناء والأرض والمسكن في المجتمع العربي".