تقرير خاص بـ"كل العرب"- من المتوقع أن تلتئم لجنة المالية التابعة للكنيست قريبا بهدف المصادقة على ميزانية الدولة، والتي يظهر فيها ارتفاع أسعار المحروقات – خاصة السولار والغاز – ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الغذائية بنسب تتراوح بين 13 وحتى 20 بالمئة.

وقال الخبير الاقتصادي إياد شيخ أحمد، المحاضر في كلية سابير وجامعة "بن غوريون" بئر السبع، في لقاء له مع كل العرب: "بعد مرور عشر سنوات على الهبّة الجماهيرية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، نواجه اليوم موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مجال الغاز والمحروقات، وهذا الأمر له تأثير سلبي وخطير على العائلات العربية في الوسط العربي التي تعيش أكثر من 40% من بينها تحت خط الفقر".

الخبير الاقتصادي اياد شيخ أحمد

وسيثقل هذا الغلاء كاهل العائلة، خاصة الأسر العربية التي يتواجدُ نحو أربعين بالمئة من بينها تحتَ خطِ الفقر غالبيتهم من الأطفال، علما أنّه طرأ انخفاض على مستوى المعيشة في إسرائيل في ظل تفشي جائحة الكورونا، حيث أشارت تقارير مؤسسة التأمين الوطني إلى تراجع مستوى المعيشة بنحو خمسة بالمئة، مما يشكل أكبر تراجع خلال السنوات العشرين الماضية.

وعقب شموليك سعدون، مدير لواء الجنوب بمؤسسة التأمين الوطني، في حديث لمراسلنا إنّه "نعلم أن جميع الأشخاص الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة سينتهي حقهم في تلقي المخصصات هذا الشهر، وحتى أولئك الذين حصلوا على منحة والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ستتوقف عنهم المنح أيضًا هذا الشهر. من ناحية أخرى، عاد بعض الأشخاص إلى وظائفهم أو وجدوا وظائف جديدة، لكن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ليس لديهم حلا فعليًا - فلم يجدوا وظيفة ولم يعودوا إلى وظائفهم - وبالتأكيد من ناحية أخرى نسمع عن ارتفاع الأسعار، ما سيخلق صعوبة كبيرة بالنسبة لهذه المجموعة التي اعتادت على هذا الدخل".

70% تتلقى معونات

ويتناول سلمان الأعسم، مدير قسم الرفاه بمجلس تل السبع، في حديث لـ"كل العرب" الوضع في البلدة، قائلا إنه سيء للغاية ويضيف: "أغلب العائلات كثيرة الأولاد، والبطالة متفشية جدا ووضعهم في الظروف الحالية وقبل الغلاء سيء للغاية، حيث 70% من العائلات تتلقى مساعدات ومعونات من الشؤون الاجتماعية".

وبالرغم من أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن هذه الميزانية لن تتغير في لجنة المالية، إلا أنهم يؤكدون أن الضغط الجماهيري والعودة إلى الاحتجاجات الاجتماعية قد تؤثر على قرارات الحكومة، خاصة في ظل الوعود التي أطلقها الائتلاف الحاكم بعدم رفع الأسعار.

ويقول د. أحمد الطيبي، النائب عن القائمة المشتركة، في حديث لـ"كل العرب" إنّه "قلنا إنّ ميزانية الدولة تتجاهل الطبقات المستضعفة ويبرز ذلك من أن الميزانية تتجاهل آفة الفقر وخاصة أن 60% من الأطفال العرب تحت خط الفقر. هناك ارتفاع أسعار المحروقات وهناك تجاهل لحاجة المجتمع العربي بإقامة مناطق صناعية تحارب البطالة التي تسبب العنف والانحراف".

هذا وقد توجه مراسل "كل العرب" إلى عضوتي لجنة المالية التابعة للكنيست، النائبة غيداء ريناوي-زعبي (ميرتس) والنائبة إيمان خطيب – ولكنهما فضلتا عدم التعاون مع ملف غلاء المعيشة وتأثيره على العائلات العربية.

معاقبة غير المطعمين ستزيد الطين بلّة

وكان وزير المالية افيغدور ليبرمان دافع عن مشروع القانون القاضي بعدم صرف مخصصات البطالة لعامل أقيل أو استقال من عمله بسبب رفضه التطعيم أو الخضوع لفحوصات كورونا. وأكد أن عدم تلقي اللقاح أو الخضوع للفحص هو اختيار فردي، ولكن الدولة غير ملزمة بالدفع له مقابل ذلك.

وتعمل الحكومة على سن قانون يمس بحقوق عاملين تم فصلهم عن العمل لرفضهم أخذ التطعيم أو إجراء فحوصات للتأكد من عدم كونهم مصابين بالكورونا. وأفادت بعض الصحف المحلية، ان مسودة مشروع القانون التي قامت وزارة المالية بتعميمها مؤخرا تطلب حرمان هؤلاء من أي مزايا مالية - بحيث سيتم اعتبار من تم فصله وكأنه استقال من تلقاء نفسه، وسيتسنى له الحصول على بدل البطالة بعد تسعين يوما وليس فور اقالته. وحسب ما نشر فان الامر سيسري على العاملين في مؤسسات التعليم والصحة والرفاه، إلى جانب أماكن عمل يلزم فيها العاملون والزبائن بإبراز الشارة الخضراء – وذلك ما سيزيد الطين بلّة.