إجتمعت اليوم الثلاثاء، لجنة الصحة في الكنيست للبحث في "قانون الكاب" أي المحاسبة بين المشافي وصناديق المرضى. وقد مثّل المشفى في هذا اللقاء السيّدة دليلة ياور خوري مساعدة المدير العام، مشاركة في النقاش وموضّحة موقف المشفى ازاء القانون، إضافة لمشاركة ممثلين عن إدارتي المالية والصحة.

فيما شارك الإجتماع مديرون عن السبع مشافي غير الحكومية في البلاد، حيث تم تداول إقتراح الكفاءة الإقتصاديّة الذي يقضي بإعطاء تأكيد آمن للميزانيات مع المشاركة في حمل المسؤولية لإدارة الميزانيات، وذلك لتمكين المشافي من تقديم الخدمات الطبية على المستوى المطلوب بما في ذلك الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي للمؤسسة وقد أيّد المشفى في موقفه ومرافعته أعضاء الكنيست في لجنة الصحة ومنهم  الدكتور أحمد طيبي، السيدة كيتي شتريت والسيّد علي صلالحة.

وقال السيد بشارة شقير - مدير عام المشفى ومراقب الحسابات ان "وزارة الصحة تخطئ في نواح عدة، حيث أن لا عدل ولا مساواة بين المشافي، إضافة الى غياب الشفافية وعدم وجود تغطية للمصروفات الثابتة لكل ما يتعلق بالإلتزامات وصولا إلى تخفيف العجز في ميزانيات المشافي".