تحت عنوان "وقف العنف يبدأ من الأسرة"، أُعلن اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة إعلامية لمكافحة العنف ضد النساء في المجتمع العربي-البدوي في النقب، وذلك من خيمة جمعية سدرة ببلدة اللقية، جنوبي البلاد.

وقالت أمل النصاصرة، مديرة جمعية سدرة، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّ "أهمية هذا اللقاء هو البحث في كافة أشكال العنف في المجتمع العربي عامة وخاصة البدوي، بما يشمل كافة قضايا المرأة البدوية، وبما أننا من الجمعيات الرائدة في قضايا المرأة العربية وتمكينها، فمن المهم جدا أن نبعث رسالة أن العنف تفشى لدينا وليس فقط من خلال تسليط الضوء على قتل النساء والإجرام. أهمية هذا اليوم في طرح القضية وفي طرح آليات ووسائل للتعامل مع العنف".

أمل النصاصرة - مديرة جمعية سدرة

ومنذ عام 2010 قتلت في إسرائيل 200 امرأة من قبل أزواجهن او أقارب، حيث أُقرت خطة حكومية خماسية لمكافحة العنف الأسري بتكلفة 250 مليون شيكل، لكن لم ترصد لها الميزانية أبدا. ووفقا للمعطيات فأن ظاهرة العنف ضد النساء مستشرية وخاصة في المجتمع العربي، حيث أن 30% من جرائم قتل النساء على خلفية كونهن نساء، و-45% من النساء في الملاجئ أيضا عربيات، ومع ذلك، لا توجد للدولة طرق وخطط عملية – على الرغم من أن الوضع السائد اسوأ بكثير مما هو في المجتمع الإسرائيلي.

وتقول المديرة المشاركة في جمعية سدرة، خضرة الصانع، في حديث لمراسلنا إنّ "الحملة في بدايتها ونحن نحاول التكاتف مع كل الجهات والمسؤولين والقياديين في النقب، لنستطيع بناء خطة استراتيجية لمكافحة هذه الآفة المتفشية في المجتمع العربي ككل، وخاصة في المجتمع البدوي في الجنوب. العنف يبدا من الأسرة وعلينا أن نبدأ العلاج من الأسرة، ومن هناك نخرج إلى المجتمع ككل، فإذا كانت الأسرة سليمة ويحترم أحدهم الآخر – من امرأة وفتاة وشاب ورجل – فنكون مجتمعًا سليمًا".

خضرة الصانع

طريق مسدود!

وتقول الجمعيات النسائية إنّ النساء العربيات اللواتي تعرضن لعنف أسرى متواجدات في طريق مسدود، في ظل عدم توفير السلطات الخدمة المطلوبة، وعدم ملائمة الحلول المطروحة من قبل الدولة لمتطلباتهن. وعلى سبيل المثال، فأنّ امرأة دخلت ملجأ للنساء المُعنفات تبقى عليها وصمة سلبية منذ اللحظة الأولى، نتيجة لذلك يصعب عليها العودة لبيتها، لهذا السبب فالكثير من النساء لا تتوجه للاستفادة من هذه الحماية التي توفرها السلطات، وفي حالات كثيرة مؤسسة الرفاه الاجتماعي والشرطة تتدخل إلا أن الإمكانيات محدودة.

رجل الإصلاح الشيخ إبراهيم العتايقة يعترف بأن القضية بالنسبة للعنف ضد النساء معقدة وشائكة ويضيف: "نحن نعمل ونساعد على حل المشاكل، ولكنها مرتبطة بالمرأة وأهلها وزوجها وإذا توجهوا إلينا فنحن على استعداد لتقديم المساعدة، وفيما إذا توجهوا إلى الشؤون الاجتماعية والشرطة فلا يوجد مجال لتدخلنا، علما أن القضاء العشائري وضع المرأة في أعلى الدرجات والمنشد يحافظ على المرأة".

الشيخ ابراهيم العتايقة

ومن ناحيته أشار وليد الهواشلة - مدير كتلة القائمة العربية الموحدة، إلى أهمية اللقاء في ظل تصاعد دالة العنف والجريمة وأضاف: "اليوم نحن نطالب الحكومة بإقرار خطة مكافحة العنف والجريمة في الميزانية التي سيتم إقرارها في 14 نوفمبر، وكما نطالب الحكومة علينا أن نتحمل المسؤولية وإيجاد أطر ملائمة وحلول لقضايا شبابنا وفتياتنا في المجتمع العربي في النقب".

وليد الهواشلة - مدير كتلة الموحدة

وأفاد ماجد الكملات - مسؤول ملف الرفاه الاجتماعي في بلدية رهط، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّه أصبحنا بدون خطوط حمراء فلم نستطع حماية حتى المحامي الذي خرج من مسجد في أم الفحم، ولا الطبيب ولا حتى التلميذ نابغة من اللد. ويضيف: "قضية العنف في النقب بشكل خاص تقلق الجميع، ولا شك أن العنف بدأ منذ عقدين من الزمان ضد النساء وهي شريحة ضعيفة في المجتمع، والسكوت عن العنف ضد النساء أدى إلى وضع فيه خيرة شبابنا في المجتمع العربي، وبالتالي الحاجة إلى التكاتف كمجتمع، لأن الحل بأيدينا".

ماجد الكملات - مسؤول الرفاه في بلدية رهط

تجنيد قياديين للحملة

بقي أن نشير إلى أنّه يشارك في الحملة التي انطلقت اليوم بصورة رسمية كل من: النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، رئيس لجنة مكانة المرأة؛ النائب ايمان خطيب ياسين (القائمة العربية الموحدة) – التي تغيبت عن اجتماع انطلاق الحملة؛ إبراهيم الهواشلة، رئيس المجلي الإقليمي واحة الصحراء؛ وليد الهواشلة، رئيس هيئة القائمة العربية الموحدة في الكنيست؛ يوسف عطية الرميلي، عضو بلدية رهط سابقا ووسيط، ماجد الكملات، مسؤول ملف الرفاه والصحة بلدية رهط عطية الاعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، أمل النصاصرة، مديرة شريكة لجمعية سدرة نسيج النقب وناشطة اجتماعية.