وجهت جمعية حقوق المواطن إلى مدير قسم التسجيل البيومتري في دائرة السكان والهجرة في وزارة الداخلية، للمطالبة بإصدار تعليمات الى فرع الدائرة في بئر السبع لـ "وقف سياسته غير الشرعية تجاه المواطنين البدو"، كما أشارت الجمعية في بيانها، اذ ترفض الدائرة حتلنة وتغيير عناوين السكان البدو الذين انتقلوا أو عادوا للعيش في قرية غير معترف بها اعتمادًا على اسم العشيرة التي ينتمون إليها.

وورد في بيان جمعية حقوق المواطن: "بموجب بند رقم 6 (1974) من قانون تسجيل السكان يحق للبدو الذين يعيشون في قرى غير معترف بها تسجيل عنوانهم وفقًا لاسم العشيرة التي ينتمون اليها. ولكن الشكاوى التي تلقتها جمعية حقوق المواطن أظهرت أن هناك سياسة غير قانونية قائمه منذ عدة سنوات بحسبها ترفض الدائرة في بئر السبع حتلنة عناوين السكان البدو حسب اسم العشيرة".

وأردفت الجمعية: "من بين الشكاوى التي تلقتها الجمعية هي قضية عائلة تسكن في قرية السر. الزوج السيد د. من سكان قرية السر غير المعترف بها والذي عنوانه في سجل السكان عشيرة العزازمة، تزوج في العام 2003 من السيدة د. من تل السبع. الزوجة انتقلت للعيش مع زوجها في قرية السر وبالرغم من ذلك فان دائرة السكان والهجرة رفضت في عدة مناسبات تغيير عنوانها واطفالها الخمسة من قرية تل السبع الى عشيرة العزازمة، ويأتي هذا الأمر بمصاعب عديدة تواجهها العائلة في تسجيل الاولاد للمدارس والمواصلات".

وإدعت المحامية عبير جبران دكور في رسالتها عن الجم أن سياسة فرع دائرة السكان والهجرة في بئر السبع مخالفة للقانون وأكدت على ضرورة اصدار تعليمات واضحة لمكتب بئر السبع ووقف النهج الذي يتسبب بالمشاكل اليومية الحياتية للعديد من السكان والازواج والاطفال. كما طالبت بتغيير عنوان السيدة د. واطفالها الخمسة على الفور وتسجيلهم تحت اسم عشيرة العزازمة.