قررت النيابة العامّة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق مع ثلاثة حراس بشبهة قتل الشهيد مصطفى يونس في مستشفى شيبا تل هشومير، في تاريخ 13 مايو/ أيار من العام الماضي.

وكان الشهيد مصطفى يونس من عرعرة قد لقي حتفه في شهر أيار/ مايو العام الماضي على مدخل مستشفى شيبا تل هشومير، في مدينة رمات جان، بعدما أطلق رجال الأمن الرصاص على الشهيد، وأردوه قتيلاً، حيث كان برفقة والدته يتلقى العلاجات، الطبية ولحظة خروجه من المستشفى تم إطلاق النار عليه. 

المرحوم مصطفى يونس

وجاء القرار بعد إبلاغ النيابة العامة الإسرائيلية، لطاقم الدفاع الموكل بقضية الشهيد مصطفى يونس، ويتكون طاقم الدفاع من كل المحامي أحمد حمزة يونس، المحامي د. ضرغام سيف، والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان"، لحقوق الإنسان، حيث تم إبلاغهم بإغلاق ملف التحقيق مع ثلاثة حراس.

وكانت قد عقدت، مساء أمس، جلسة للتداول في ملف النيابة العامة في تل ابيب، حضر الجلسة كل من والد الشهيد السيد محمود يونس، وعم الشهيد السيد عبد السلام يونس، بالإضافة إلى طاقم الدفاع.

وجاء رد النيابة العامّة بهذا الشأن على النحو التالي:"بعد فحص الأدلة وجميع ملابسات القضية، التقى المدعي العام الذي تعامل مع القضية بأسرة المتوفى وأبلغهم بنيته إغلاق ملف التحقيق. وتم التوضيح للأسرة بأنه "من حيث الأدلة في القضية ، يبدو أن حراس الأمن ظنوا أنه حادث إرهابي وبالتالي أوقفوا سيارة المتوفى وهو في طريقه للخروج من المستشفى، وعندما نزل المتوفى من سيارته استل سكينًا، وبعد قتال مع أحد حراس الأمن طعنه مرتين في رأسه. في هذه المرحلة فقط قام حراس الامن الذين شعروا ان حياتهم في خطر باطلاق النار عليه وفق الاجراءات المتّبعة".