بعد عدة جلسات في أروقة المحاكم والسماح بالنشر ، تم الكشف عن قضية جديدة في الجيش الاسرائيلي، حيث تم ادانة ضابط في الجيش باغتصاب فلسطينية وتلقي رشاوى من اخريات على خلفية تحرشات جنسية لنساء في منطضة الضفة الغربية في سنوات 2013-2014.

 تم الحكم على الضابط الذي تم منع نشر اسمه وصورته، السجن لمدة 11 عامًا، حيث يدور الحديث عن احد الأحكام القاسية على ضباط الجيش، حيث تم ادانته باغتصاب فلسطينية توجهت له بطلب الدخول من أجل العمل في اسرائيل ، هو اتصل به عدة مرات من اجل أن يلتقيا معًا وعرض عليها علاقات جنسية وهددها بالغاء تصاريح الدخول للبلاد في حال تحدثت عن ما حصل بينهما.
 

كما تم ادانة الضابط باقامة علاقة جنسية مع فلسطينية أخرى، وتلقي رشاوى جنسية مقابل تصاريح دخول للبلاد، كما وتم ادانته بالتحرش الجنسي برجل فلسطيني، اضافة الى تسريب معلومات وصلته من جهاز الامن العام(الشاباك) لفلسطينيات تقدموا بطلب تصاريح للدخول للعمل في البلاد.