الحكومة تُسقط اقتراح قانون توما سليمان لتخليد ذكرى شهداء مجزرة كفرقاسم

توما-سليمان:

أعرض هذا القانون كل عام عشية الذكرى، لكن هنالك في الحكومة من يسعى لطمس حقيقة المجزرة

جاء في بيان صادرعن المكتب البرلماني للنائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة - الجبهة) ما يلي:"أسقط الائتلاف الحكومي، وبتنسيق مع المعارضة من كتل اليمين الاستيطاني، الأربعاء، اقتراح قانون تخليد ذكرى شهداء مجزرة كفرقاسم الذي بادرت له النائبة عن القائمة المشتركة عايدة توما-سليمان، قبل يومين من إحياء الذكرى الـ 65، وسط انفلات همجي من قبل النّواب في الائتلاف والمعارضة، وبضمنهم الوزير عيساوي فريج، التي تطاول على النائبة توما سليمان وتاريخ ومسيرة شعبنا الكفاحية. وقد عارض القانون 93 نائبًا في حين صوّت تأييدا له 12 نائبًا.".

وتابع البيان:"وقالت توما-سليمان:" اقتراح قانون تخليد ذكرى شهداء مجزرة كفرقاسم يطرح كل عام عشية ذكرى المجزرة، وقد بدأ بذلك القائد الراحل توفيق طوبي في سنوات الثمانية، تبعه القائد الراحل توفيق زياد، وتلاه النائب السابق محمد بركة، الذي سلمني الأمانة حيث أقوم بطرح هذا القانون منذ دخولي للكنيست. الاعتراف بهذه المجزرة هو أمر اخلاقي من الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي لا تفهمه "حكومة التغيير" التي لم تغير شيئًا غير رئيس الحكومة".

وشنّ الوزير عن ميرتس، عيساوي فريج، الذي تضامن مع الفاشي ايتمار بن غفير مؤخرًا، هجومًا على أعضاء القائمة المشتركة في أعقاب التصويت على القانون، متهمًا إياهم "باستغلال أوجاع أبناء كفرقاسم لأغراض سياسية" وسط تصريحات وتهديدات مُشينة صوّرت بالبث المباشر، ليواصل انفلاته على أبناء شعبه العرب، في سعي ليحصل على شهادة حسن سلوك من حكومة الاحتلال والاستيطان.

وتضمن صراخه الجنوني من على منصة الكنيست، تعابير ساقطة، ومنها "أنتم لم تتغيروا على مدى 73 عاما، بقصد الذم بمسيرة جماهير شعبنا الكفاحية في مواجهة السياسات العنصرية. وقد تصدت له النائبة توما سليمان كما وجب.

وعقبت النائبة توما سليمان:" ان صراخ عيساوي كان صراخ على قد الوجع لأن الحكومة والائتلاف الذي يجلس بهما تنكرا لألم أهل كفرقاسم ولذكرى المذبحة. كان الأولى بعيساوي أن يصُب جام غضبه على شركائه من الحكومة الذين أرادوا حتى منعه من الكلام. ما الفائدة من الجلوس في حكومة تخرسك عن قول الحقيقة. وأفضل للوزير أن يقر بأنه لم يحصل على موافقة حكومته على اي من المقترحات التي حاول طرحها. هذه حكومة ما زالت تتعامل معنا بعقلية قرش شدمي وتعتقد أن الميزانيات تركتنا وتنسينا تاريخنا وألمنا."، كما ورد في البيان.

وأضاف البيان:"يتضمن القانون أربع قضايا، وذلك لأجل تحويل هذه المذبحة المروعة إلى درس حول التبعيات الكارثية التي يمكن أن تؤدي إليها العنصرية والتفوق اليهودي والسيطرة العسكرية على المدنيين.

ويشترط القانون:

أولًا: اعتراف معنوي وسياسي واجتماعي من قبل الحكومة الإسرائيلية في مجزرة كفر قاسم، لا مقابلات إعلامية ولا تصريحات فردية من السياسيين، وانما اعتراف تاريخي حقيقي.

ثانيًا: إدراج ذكرى مجزرة كفر قاسم في المنهاج الدراسي. ذكر المجزرة كمثال في مادة المدنيات حول "أمر عسكري غير قانوني" هو أمر غير كافي.

ثالثًا: تخصيص ميزانية للجمعية التي تعمل على تخليد ذكرى ضحايا مجزرة كفر قاسم، وتحمّل مسؤولية إحياء ذكرى المجزرة التي طال أمدها، وذلك من أجل ألا ننسى ضحاياها.

ورابعًا: الكشف عن جميع الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالقضية، للتعرف وبشكل نهائي، من المسؤول الحقيقي عن هذه الجريمة، حتى لو كانت الشخصيات المسؤولة تعتبر "بطلاً" في الرواية الإسرائيلية. "، الى هنا نصّ البيان.