مع استمرار موجة الغلاء في اسرائيل، أُعلن مساء الاثنين، أن الحكومة الاسرائيلية من المتوقع ان تبرم اتفاقا في الأيام المُقبلة مع نقابة العمال (الهستدروت) من أجل رفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة أيام العطل.

ويأتي ذلك بعد إزدياد المطالبة في الآونة الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور ولحق ركب الحد الأدنى المُعتمد في دول أوروبية ومقاربتها، حيث انطلقت حملة تنادي برفع الحد الأدنى لـ 40 شيقل.

وأشير ان بحسب الإتفاق، والذي يضم رزمة من التحديثات في سوق العمل، فإن الحد الأدنى سيبقى على ما هو عليه حتى العام 2022 ومن ثم يأخذ بالإرتفاع بشكل تدريجي وعلى 5 مراحل، لغاية العام 2026، ليصل الى 6000 شيقل، ما يعني ان حجم الزيادة سيكون بقيمة 500 شيقل.

وبموجب الإتفاق المزمع سيتاح لموظفي القطاع العام العمل من البيت ليوم واحد في الأسبوع.

ويفاد أن اخر اتفاق من هذا القبيل تم توقيعه منذ 37 عامًا، اي ان خلال هذه الفترة لم يشهد سوق العمل تحديثًا.

وبما يتعلق بأيام العطل، من المرجح إضافة يوم او يومين في السنة لجمهور العاملين، ليبلغ المجمل 13 - 14 يومًا، بدلًا من 12 يومًا كما هو الحال.

وجدير بالذكر انه ثمة خلافات حول بنود الإتفاق بما يخص ساعات العمل الإضافية، وهي ما تعيق توقيع الاتفاق بشكل فوري، اذ يخضع الأمر للمفاوضات بين الأطراف المعنية.