اعتبرت منظمة "رغيفيم" الاستيطانية اليمينية، إن الاعتراف بالقرى بصيغته التي تم الاتفاق عليها في حكومة نتنياهو، يعتبر إنجازا للمنظمة التي عملت بشراكة وتعاون مع مكتب وزير الداخلية عن يمينا أييلت شاكيد، وافشال للضغوطات الكبيرة التي مارستها القائمة العربية الموحدة لتغيير نص القرار في الحكومة.

وقال مئير دويتش، مدير عام المنظمة العنصرية، إنّ قرار الحكومة هي فرصة إلى جانب مخاطرة، فمن ناحية هناك فرصة لتغيير وجه النقب وإعادة الأراضي إلى إسرائيل، وتجميع "الشتات" البدوي من المناطق المفتوحة (القرى مسلوبة الاعتراف) إلى البلدات القانونية، بدل توسعة البلدات القائمة يوما بعد يوم كما يتم في العقد الأخير. قرار الحكومة الجديد يطرح شروطا لاجلاء السكان إلى بلدات ثابتة خلال فترة محدودة زمنيا، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سيتم إلغاء إقامة القرى".

وأشار دويتش أنّ "على الحكومة أن تثبت نواياها، فكما عرفت أن تعطي الجزر امتنعت حكومات إسرائيل من إنفاذ القانون – وبالتالي على الحكومة أن تنفذ الخطة كاملة، بما في ذلك اخلاء أراضي الدولة والتوقف عن توسعة المسطحات للوسط البدوي"، على حد تعبيره.

في المقابل قال وزير الإسكان السابق، يوآف غالنت، الذي عارض مخطط الاعتراف وربطه بتوسعة المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في تغريدة له إنّ "الحكومة باعت النقب للقائمة الموحدة، في قرار إقامة ثلاث قرى للبدو بدل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية".

وكانت الشبيبة الاستيطانية انضمت إلى المعارضين ووصفت القرار بأنه "يوم حزين لدولة إسرائيل" وهاجمت الوزراء الذين "التزموا بالوقوف في صف القومية".