وسط سجالات ونقاشات صاخبة وصراخ رافقها، وبعد ثلاث سنوات ونصف بدون ميزانية، أقرت الهيئة العامة للكنسيت ميزانية العام الجاري 2021، ومعها قانون التسويات الاقتصادية المرافقة لها، وذلك بأغلبية 61 نائبًا مقابل 59 معارضًا، علاوة على إقرار ميزانية 2022 وقانون التسويات في المرافق الاقتصادية.

واللافت أن التصويت على هذه الميزانية أنه لأول مرة يتم المصادقة عليها بأصوات عربية، حيث صوتت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لصالحها، فيما صوت جميع نواب المعارضة ضد الميزانية وقانون التسويات، وأولهم نواب القائمة المشتركة الستة الذين حافظوا على وحدة الموقف تجاه ميزانية الحرب والاحتلال وترسيخ العنصرية.

ورفضت القائمة المشتركة تأييد مقترحات الليكود وأحزاب وكتل اليمين الاستيطاني التي تنم عن توجهات عنصرية بغيضة ومقيتة إزاء جماهيرنا العربية الفلسطينية.

والناظر في هذه الميزانية التي تم التصديق عليها بعد ثلاث سنوات ونصف بدون ميزانية، أنها تضر بالشرائح الاجتماعية المستضعفة وبجمهور النساء خاصة، وتعزز الاستيطان والعسكرة والاحتلال، ففيها رفع لأسعار الخبز والسلع الأساسية والمنتوجات المحلاة بالسكر والمواد البلاستيكية والخضروات والفواكه والمواصلات العامة وقطع السيارات ورفع سن التقاعد للنساء، وأن ثلث الميزانية مخصص لتعزيز الاحتلال.

وبإقرار الميزانية العامة فإن حكومة بينيت لبيد ضمنت لنفسها البقاء وعدم حل الكنيست على الأقل لمدة عام، وسوف تسعى لضم عدد من الأحزاب الدينية لها في المستقبل القريب لضمان استمراريتها حتى نهاية ولايتها القانونية.