بعد 21 عاما، أعلنت متصرفة لواء الجنوب بوزارة الداخلية ليلي فاينتوخ، في رسالة لها لإدارة بلدية رهط في النقب، أنه لا توجد شائبة في التهم الإدارية الموجهة لأمين صندوق بلدية رهط الأسبق، سلامة أبو دعابس.

وأكدت الوزارة أنه تقرر عدم وجود مكان لتوجيه اتهام شخصي ضد أمين الصندوق، وأنه تصرف بشكل لا تشوبه شائبة في جميع القضايا وحتى الممارسات الإدارية المتقدمة التي لم تأت إلا بعد دمجها في الإدارة المالية لبلدية رهط حين كانت تحت إدارته المهنية. ومن هذه المسؤوليات الإدارة الذاتية للأموال في المدارس، وتشغيل رياض الأطفال قبل الإلزامي، وحساب مصرفي منفرد لقسم التعليم، وكذلك تحديث نظام النقل والمرافقة لأطفال التعليم الخاص في المدينة.

وكان تحقيقا في وزارة الداخلية فتح بعد تقديم شكاوى بحق أمين الصندوق. وحسب تقرير المراقب من طرف وزارة الداخلية في تلك الفترة، فقد توصل حينها لنتيجة أن أمين الصندوق أبو دعابس ارتكب أخطاء إدارية في مواضيع وعليه ان يدفع غرامة شخصية بسبب استعمال مبالغ من ميزانية التعليم للخدمات العادية للمدينة؛ إعفاء موظفين وأعضاء بلدية من ضريبة الارنونا؛ استئجار بيت لروضة أطفال من أم والدة رئيس البلدية؛ اتهام بأنه قام باتفاقية لتوصيل الأولاد من ذوي الاحتياجات بتكلفة عالية.

ويفيد مراسلنا أنه في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، وبعد استجواب له في الوزارة، أثبت سلامة أبو دعابس العكس وانه عمل أفضل مما كان مطلوب، بينه أن المبالغ لنقل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت مقبولة وأن الخدمات ارتفعت بشكل ملحوظ وأيضا عدد الاولاد في المدرسة الخاصة ارتفع بشكل كبير، وبذلك رفض المسؤولون عن وجود اي اتهام إداري ضد أمين صندوق البلدية سابقًا.
وعقب أبو دعابس على القرار في حديث لمراسل "كل العرب" بالقول: "في هذه الأيام، أحتفل بمرور 12 عامًا على انتهاء عملي كأمين صندوق لبلدية رهط، والتي عملت بأمانة كما يعرف الجمهور والمؤسسات. على الرغم من ذلك أسامح".