قالت القائمة المشتركة، في بيان لها، أن "القائمة الموحدة تخضع لأييلت شاكيد وتنضم للحكومة بأهم القضايا الخاصة بالمواطنين العرب"، وذلك في إعقاب أسقاط إقتراح تقدمت به المشتركة لإلغاء قانون كامينتس.

وجاء في بيان المشتركة: "صوتت الهيئة العامة للكنيست على الاعتراضات التي تقدمت بها القائمة المشتركة على الميزانية ومن ضمنها إلغاء قانون كامينتس وسلطة توطين البدو، إلا أن الائتلاف الحاكم صوّت ضد الاقتراحين، وقد صوّتت الموحدة بأربعة نوابها ضد الاقتراحين كذلك.وأضاعت فرصة كبيرة لالغاء هذا القانون وتبعاته الكارثية على مجتمعنا".

وصرحت المشتركة أنه "من العار أن تخضع الموحدة لوزيرة الداخلية أييلت شاكيد التي ترفض إلغاء قانون كمينتس وترفض الغاء سلطة تطوير البدو المعروفة بممارساتها الاقتلاعبة ضد أهل النقب".

وأكدت المشتركة أنها "ستواصل طرح قضايا شعبنا بقوة حتى تحقيق المطالب"، كما وردنا.