وصل موقع وصحيفة كل العرب، نسخة عن عريضة وقع عليها مواطنون، صحافيون، أكاديميون ونشطاء احتجاجا على قرار وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس بحظر منظمات أهلية فلسطينية بداعي دعمها للإرهاب، وطالبت العريض غانتس بالتراجع عن قراره والغاء أمر الحظر.

وجاء في نص العريضة: "نحن الموقعون/الموقعات أدناه مواطنون قلقون وغاضبون،محاضرون وصحفيون ومربون وناشطون مجتمع مدني وحقوق إنسان نعرب بهذا عن احتجاجنا على قرار وزير الأمن من يوم 22.10.2021 وفيه أعلن عن عدد من منظمات أهلية فلسطينية فاعلة في منطقة الضفة الغربية كـ"منظمات إرهابية" آمرا بـ إغلاقها".

نص العريضة

وتابعت العريضة: "الجمعيات الأهلية التي شملها القرار هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء". إن بعض هذه المنظمات قائمة وناشطة منذ أكثر من أربعين عاما. هذه المنظمات تستلهم في عملها مبادئ ومعايير القانون الدولي وجلّ عملها يتمثّل في الإعلام،التربية وفي نضالات قضائية شرعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الحلبة الدولية. من الصعب تجاهل الحقيقة أن قسما من هذه المنظمات تبادر وتدفع بـ اتجاه أخذ خطوات قضائية في محكمة الجنايات الدولية في هاغ بهدف التحقيق بـ شرعية وقانونية ممارسات إسرائيل وطرق إدارة أمورها داخل الأراضي المحتلة".

وأضافت: "في ظل الوضع القانوني الذي تستخدم فيها مخالفات العضوية في منظمة إرهابية ومخالفات مشابهة بشكل فضفاض جدا فإن إعلان وزير الأمن سيتيح تنكيلا منفلتا بـ مجموعة كبيرة من ناشطي حقوق الإنسان الذين لا توجد لهم أي صلة بـ الإرهاب. لا نعلم بشكل قاطع ماذا كانت دوافع الوزير عندما أصدر إعلانه ولكن هناك سبب للاعتقاد بأن هدف القرار الحقيقي هو تصفية وإخماد كل صوت يناهض استمرار الاحتلال والسلب في الأراضي المحتلة. مثل هذه الإجراءات لا تضيف أي بعد أمني،وهي تبعد خيار التفاوض أو التسوية وتدلل على أن إسرائيل غير معنية بـ أي حوار مع الفلسطينيين وتفضّل لغة القوة والقمع على لغة حقوق الإنسان،العدل والقانون الدولي. نحن ندعو وزير الأمن التراجع عن قراره وإلغاء الأمر"، وفق ما ورد.

وعقب رائف زريق أحد الموقعين على العريضة: "اسرائيل تسعى جاهدة منذ سنوات لتحويل اي شخص او حركة يعارض الوضع القائم في الصفة ويعارض استمرار الاحتلال والاستيطان الى ارهابي والى نزع الشرعية عنه. اي انه تجري عملية تطبيع وشرعنة مستمره للاحتلال واعتبار مقاومة الاحتلال هي الامر غير الطبيعي وغير الشرعي".