أثار الإعلان عن مجلس سيادة جديدة في السودان احتجاجات في الخرطوم ومناطق أخرى وسط دعوات لتنظيم مظاهرات جديدة يوم السبت. وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك من أن التطورات الأخيرة في السودان "مقلقة للغاية".

وأصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادة جديد. وأدى البرهان اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين. ومجلس السيادة هو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في عام 2019. ووفقا للمرسوم، فقد احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يريد "رؤية عودة للانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن". كما دعا دوجاريك مرة أخرى إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وزعماء سياسيين آخرين.
وخرجت مظاهرات في الخرطوم للاحتجاج على المرسوم. فقد شهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية مظاهرات احتجاجية بعد ساعات من إعلان تشكيل المجلس. وأحرق محتجون غاضبون إطارات سيارات وقطعوا طرقا رئيسية في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.

كما خرج متظاهرون في عدة أحياء سكنية في مناطق جنوب الخرطوم للتنديد بالانقلاب العسكري ويطالبون بعودة الحكومة المدنية. وكان البرهان انقلب في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر على شركائه المدنيين وأعلن حل كل المؤسسات الانتقالية متعهدا تشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.

ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، بينهم خمسة من كبار ضباط الجيش، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وبقي في المجلس قادة الجبهة الثورية وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس. وحظيت المرأة بمقعدين من أصل خمسة مقاعد مدنية في المجلس الجديد. وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس الجديد إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات". وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل الانقلاب، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم. وفي أول رد فعل محلي علي تشكيل مجلس السيادة اعتبر وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الانتقالية المعزولة، حمزة بلول، الخطوة امتدادا للاجراءات الانقلابية.

وقال في بيان إن قرار تشكيل المجلس يؤكد صحة قرار قوي الحرية والتغيير بعدم التفاوض مع من وصفهم بالانقلابيين. ووصف الوزير الخطوة بالهروب إلي الأمام، مشيرا إلى أن الشعب السوداني قادر على ما تصفية الانقلاب واستعادة الحكومة الديمقراطية. وكان الانقلاب العسكري قد انهى اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، والتي كان يفترض أن يقود إلى الانتخابات في أواخر 2023. وبعد وقوع الانقلاب، تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين بينما وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله. كانت مهمة المجلس السيادي السابق هي أن يكون رأساً للدولة السودانية إلى جانب حكومة حمدوك التي كانت تدير شؤون الحياة اليومية للسودانيين. وقاد البرهان ودقلو المجلس السيادي السابق الذي تشكل في 2019، ولكن كان من المقرر أن تسلم القيادة إلى مدنيين خلال الأشهر المقبلة. وقد تعثرت الوساطات التي كانت تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة منذ حدوث الانقلاب حيث تحرك الجيش لتعزيز قبضته على مقاليد الحكم في البلاد. وقالت مصادر سياسية لوكالة أنباء رويترز الخميس إنه لم يحدث أي تقدم في المحادثات غير المباشرة بين حمدوك والجيش.