أصدر مجلس حماية المستهلك بيانًا بخصوص فوضى الأسعار، حيث أنّ بعض الشبكات التجارية تسعى إلى تضليل المستهلكين من خلال إخفاء أسعار المنتجات، في حين أنّ قسمًا من هذه الشبكات متفاعلة مع بعضها بتناغم وتناسق تام لرفع الأسعار على المستهلك وأحيانًا دون حاجة لذلك، ودون أن ترفع المصانع المزودة أسعار هذه المنتجات.

جدير بالذكر، أنّ هذه البيانات تأخذ زخمها في خضم اجتماع لجنة المالية يوم غد الإثنين للنظر في بعض قوانين الضرائب وإقرارها بصورة رسميّة، الأمر الّذي سيرفع من أسعار بعض المنتجات إلى سقف لم تشهد مثله البلاد من قبل. وكان مجلس حماية المستهلك قد أشار في بيانه إلى الضربة القاسية التي سيشهدها السوق الاستهلاكي في إسرائيل جرّاء تنفيذ مثل هذه الخطوات.