أعلنت إسرائيل الثلاثاء، عن انطلاق مفاوضات مع دولة الإمارات، للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين.
وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي، أطلقت المفاوضات في لقاء افتراضي مساء الإثنين، مع نظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق.
وأضافت باربيفاي: "أطلق اللقاء رسميا، المفاوضات لإنشاء اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".
واعتبرت أن الاتفاقية ستساعد بشكل كبير في تعزيز التجارة البينية وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي، وأنها ستكون مفيدة لرجال الأعمال من الجانبين وتخلق فرص عمل لمجموعة من قطاعات الأعمال.
وتابعت: "آمل أن نكون قادرين على تحقيق الإمكانات الكبيرة الكامنة في العلاقات والصداقة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وتشير إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أنه منذ توقيع "اتفاقيات إبراهيم"، قبل أكثر من عام، زادت التجارة بين الدولتين بشكل كبير.
وأعلنت الوزارة وصول أوهاد كوهين، مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والصناعة، رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، إلى دبي أمس، من أجل الشروع في المفاوضات، وأشارت أن الأخيرة ستختتم الخميس.
وقال كوهين بحسب البيان: "نعتزم إبرام اتفاقية هادفة وشاملة مع زملائنا، والتي ستشمل، من بين أمور أخرى، القضايا المتعلقة بالتجارة في السلع بما في ذلك التنظيم والجمارك، وتجارة الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ".
وأشارت الوزارة إلى أنه "بلغ حجم التجارة في السلع خلال 2020 بين إسرائيل والإمارات نحو 125 مليون دولار، قسمت إلى 58 مليون دولار صادرات ونحو 67 مليون دولار واردات".
وقالت: "بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، ظهر نمو كبير في حجم التجارة خلال 2021، ووفقا لبيانات مركز الإحصاء الإسرائيلي، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات 495 مليون دولار هذا العام".
وأضافت: "بلغ حجم الصادرات 197 مليون دولار، معظمها من الماس والميكنة والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والنقل والزيوت".
وتابعت: "ويبلغ حجم الواردات 298 مليون دولار معظمها من الماس والميكانيكا والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمجوهرات والمعادن والوقود والزيوت".
وكانت إسرائيل والإمارات، أعلنتا العام الماضي تطبيع العلاقات بين البلدين، وتم منذ ذلك الحين توقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة في مجالات التجارة والبنوك والتعليم والصحة.