طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بدفع أكثر من 856 مليون دولار للبنان بشكل فوري، تعويضا عن بقعة نفط تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية خلال حرب لبنان الثانية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، قرارا يطالب إسرائيل بدفع 856.4 مليون دولار إلى لبنان تعويضًا عن بقعة النفط التي تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية يوم 15 تموز/يوليو 2006.

وفي 12 تموز/يوليو 2006 شنت إسرائيل حربا انتقامية ضد لبنان، على خلفية أسر حزب الله جنديين إسرائيليين، استمرت 33 يوما، وذلك بعد تهجير نحو مليون لبناني ومقتل أكثر من ألف وجرح نحو 3000 آخرين غالبيتهم من المدنيين.

وأدت تلك الغارة حينها إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.

وصوت لصالح القرار 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة، مقابل اعتراض 8 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول أخرى عن التصويت.

وأكد القرار أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سورية التي تلوثت شواطئها جزئيا".

وهذا القرار هو السادس عشر الذي تصدره الجمعية العامة، منذ عام 2006، ويطالب إسرائيل بدفع تلك التعويضات.

وطلب القرار من أمين عام المنظمة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة في أيلول/سبتمبر 2022 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

يشار أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة لأي دولة لكنها تكتسب أهميتها من كونها أداة دبلوماسية تعكس إرادة المجتمع الدولي وتوجهاته بشأن القضايا المطروحة.