القرار الذي أصدرته وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، والذي ينص على أن حركة حماس هي حركة إرهابية، لم يأت نتيجة فناعة بريطانية، بل تعود خلفية القرار إلى ضغط إسرائيلي عل المملكة المتحدة، بدليال أن الوزيرة في حكومة المحافظين اليمينية، أكدت أن القرار هو لحماية اليهود في بريطانيا.

ويبدو واضحاً أن القرار هو تحريضي بامتياز ضد الفلسطينيين في بريطانيا وضد كافة الحركات في بريطانيا التي تؤيد النضال الفسطيني وتتضامن مع الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير، وبالأخص ضد حركة مقاطعة إسرائيل (بي.دي.أس BDS)
قرار وزيرة الداخلية البريطانية ، يشبه القرار الذي اتخذته الجهات الإسرائيلية المعنية عام 2015 بحظر الحركة الإسلامية (الجناح اشمالي) هذه الحركة التي يقبع رئيسها فضيلة الشيخ رائد صلاح في السجون الإسرائيلية، واعتبروها حركة ضد القانون، حسب ادعائهم، علماً بأن نشاط هذه الحركة كان يتركز على تقديم المساعدات للمحتاجين وأن نشاط الشيخ رائد كان مركزاً في خدمة الأقصى، ولذلك اكتسب لقب "شيخ الأقصى" .
القرار البريطاني لا يستهدف فقط حركة حماس، بل المقاومة الفلسطينية بشكل عام وهو أيضاً ضد كل فلسطيني يطالب بحقوقه. إضافة إلى ذلك فإن القرار يعتبر دعماً لإسرائيل وتشجيعا لها في مواصلة جرائمها وفي شرعنة عدوانها على غزة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني. المحلل السياسي الفسطيني أكرم عطا الله يقول في تحليل له:" لا يمكن فصل القرار البريطاني عن صدمة إسرائيل بالتحرك الشعبي في كبرى المدن البريطانية خلال أيار الماضي في دولة هي من أقامت اسرائيل، لأن رفع الغطاء عنها في هذه الدولة يعني الكثير، إذ ستحذو حذوها دول كثيرة"
أما المحلل السياسي اللبناني خير الله خير الله، أحد كبار المعلقين في العالم العربي فيقول في تحليل له على القرار البريطاني:" هناك احتمال كبير أن يكون القرار البريطاني دليلا على تغيير في السياسة الأميركيّة التي بدأت تنظر بقلق شديد إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانيّة وطرق استخدامها، أكان ذلك في العراق أم في اليمن. حيث انضمت غزّة إلى الأوراق الإيرانية في الضغط على الإدارة الأميركية ودول حليفة مثل بريطانيا"
وبدلاً من أن تعترف بريطانيا بمسؤوليتها التاريخية بما فعلته تجاه الشعب الفلسطيني منذ وعد وزير خارجيتها آنذاك بلفور عام 1917 بجعل فلسطين وطنياً لليهود، وضربها بيد من حديد للثورة الفلسطينية عام 1936حيث قامت بتعذيب واعتقال وقتل مناضلين فلسطينيين، تستمر بريطانيا في عدائها للفلسطينيين وكأتها تعلن حرباً عليهم بالوكالة عن إسرائيل التي بفضل "بلفورهم" رأت نور الحياة باقتلاع شعب من أرضه.
وليس صدفة أن يأتي القرار الذي اتخذته الوزيرة البريطانية، دون أن يهتز لها جفن ودون أي وازع ضمير، بعد أيام من احتجاج طلابي ضد السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، أثناء خروجها من جامعة لندن للاقتصاد، الرفيعة المستوى، واتهام حكومة بريطانيا بممارسة العنصرية وترديد شعارات مساندة للفلسطينيين. وكيف يمكن لدولة مثل بريطانيا لها تاريخ استعماري طويل ولم تغب الشمس عن مستعمراتها في فترات سابقة، كيف يمكنلها أن تقبل بالاعتذار للشعب الفلسطيني ودفع تعويض له على خطاياها ونصرتها لإسرائيل في ارتكاب جرائم وعلى حمايتها لها من المعاقبة والملاحقة القانونية .
هناك مثل شعبي فلسطيني يقول: "ما يضيع حق وراءه مطالب". وعلى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن تستمر في مطالبة بريطانيا بالاعتذار والتعويض وأن لا تسكت عن هذا الأمر أبداً، وتأخذ من أثيوبيا مثالاً على ذلك: فبعد حملة دبلوماسية ومطالبات استمرت سنوات طويلة، استطاعت أثيوبيا مؤخراً إجبار بريطانيا على إعادة ما نهبته من أذيوبيا من الكنوز الثمينة خلال انتصار الجيش البريطاني على الإمبراطور الحبشي تيودروس الثاني في معركة ماغدالا عام 1868.
المطلوب ـــ وهذا هو المنطق الصحيح ـــ من جميع الفصائل الفلسطينية نسيان الخلافات بينها ولا سيما الخلاف بين حركتي حماس وفتح، والوقوف مع بعض في وجه قرار الوزيرة البريطانية، لأنه ليس مستبعداً بعد حماس أن تكون الفصائل الفلسطينية الأخرى الهدف التالي لبريطانيا أو غيرها، وكل شيء جائز.