وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه ما يلي: "سمحت المحكمة المركزيّة في حيفا بالنشر أنه وقبل حوالي أسبوع ونصف رفعت الوحدة الاقتصادية في النيابة العامّة في لواء حيفا (جنائي) لائحة اتهام ضدّ شاب (42) عامًا من سكّان ديرحنا وضدّ صهره (36) عامًا من عرابة، وتتضمن غسل أموال وتزوير كاذب في وثائق الشركة، تصل قيمتها إلى حوالي 800 مليون شيكل".

وتابع البيان: "لائحة الاتهام تشمل عددًا من التهم الموجهة إلى الصهرين. في التهمة الأولى، تمّ اتهامهم بتأسيس شركة "موكيد ياعد"، وهي الشركة المدّعى عليها أيضًا، والتي قدّمت خدمات حراسة وعمال مقاولة، على الرغم من عدم امتلاكها تراخيص لإقامة مكتب خدمات حراسة أو تنظيم خدمات حراسة، أو ترخيص بموجب قانون المقاولين. إذ لم تتم الموافقة على الطلب للحصول على رخصة الحراسة التي قدّمها الاثنان للشركة في عام 2012 من قبل إدارة ترخيص المحقّقين الخاصّين وخدمات الحراسة بوزارة العدل. على الرغم من ذلك، قام المدّعى عليهم من خلال الاحتيال بعرض الشركة كما لو انها تعمل بموجب ترخيص، مما أدى إلى إصدار مستندات كاذبة للشركة المدرجة في جميع اتفاقيات التوظيف التي وقّعتها مع عمّالها بين عامي 2014 و2019، وهو بيان كاذب يفيد بأنّ الشركة تختص بتقديم الخدمات والتراخيص الأمنية والتأمينات. وهكذا، تمّ إغراء العملاء اعتقادًا منهم أن لديهم شركة أمن مرخّصة وقانونيّة لجميع النوايا والأغراض، وكان لديهم أيضًا ترخيصًا لتقديم خدمات الأمن من خلال التعاقد ووثيقة التأمين. وبسبب العرض الكاذب حصلت الشركة على اتفاقيّات حراسة وتعاقد بقيمة 12 مليون شيكل. في لائحة الاتهام هذه، تمّ اتهام الاثنين بالتسجيل المزيّف في وثائق الشركة، واستلام أي شيء بطريقة احتيالية في ظل ظروف مشدّدة، وحظر التنظيم غير المرخّص، ومقاول القوى العاملة غير المرخص له، والقيام بأنشطة على الممتلكات المحظورة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال".

وجاء في البيان: "وتتعلق التهمة الثانية بمحل للصرافة واستبدال العملات يسمى "א.ס.מ המרות" في دير حنا والذي كان بإدارة المتهمين. بحسب لائحة الاتهام أنه في عام 2015 قدّم الاثنان عرضًا احتياليًا إلى مسجّل مزودي خدمات العملات في قسم سوق رأس المال بوزارة المالية، والذي وفقًا له فقط الصهر هو المالك والمدير والمسؤول عن محل الصرافة، لأنهم كانوا يعرفون أن لشحادة ظروف شخصيّة لن تمكّنه من إصدار رخصة. فقام الصهر بإرسال وثائق كاذبة على أنه هو المسؤول ومالك المحل وقدّم شهادة زائفة. وهو متهم بالحصول بطريقة احتيالية، في ظروف مشدّدة، على تصريح لمواصلة تقديم خدمة في ماليّة بموجب قانون الرقابة التنظيمية، فيما أوضح له أن التصريح لا يشكّل ترخيصًا من الجهة الرقابية. بين عامي 2016 و2019، قدّم الاثنان خدمات ماليّة مختلفة في إطار محل الصرافة بمبلغ 405 مليون شيكل، مع العلم أن هذه كانت ملكية محظورة ونشأت بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب استمرار الاحتيال المنظّم. في التهم الثلاث الأخرى، اتُهم الاثنان بإخفاء ملكية شحادة لمحلات الصّرافة، بالإضافة إلى ثلاثة محلات أخرى. من بين أمور أخرى، استخدموا محلات الصرافة الأخرى لصرف الشيكات من زبائنهم. وهكذا، في محل للصرافة في بني براك، قاموا بصرف شيكات بمبلغ 314 مليون شيكل، كما لو كانت شيكات استلمها الصهر كمزوّد خدمة عملة مسجّل قانونيًا وكصاحب تصريح. وصرفوا شيكات بقيمة 64 مليون شيكل في محل للصرافة في تل أبيب، وشيكات بمبلغ 27 مليون شيكل في محل صرافة آخر في تل أبيب. في غضون ذلك، قدّمت النيابة طلبًا مؤقتًا لمصادرة أملاك المتهمين وأموالهم وحساباتهم المصرفيّة، والتي تمّ الاستيلاء عليها أثناء التحقيق، بمبلغ 6.5 مليون شيكل" إلى هنا نص البيان.

المحامي تومر نفي

وجاء من محامي المتهم وشركة "موكيد ياعد" المحامي تمير كلدرون و المحامي رامي زعبي من مكتب المحاماه دورون، تيكوتسكي، كنتور، چوتمان، نيس وعميت چروس:
قرأنا لائحة الاتهام والبعض من سجل التحقيق الذي ورد الينا، نحن نعتقد وبحسب موقفنا الذي قدمناه اتجاه النيابه من خلال جلسة الاستماع/ استجواب الذي تم ما قبل تقديم لائحة الاتهام، ونحن على ثقة بان المحكمه ستقوم برفض والغاء التهم الموجه في ملف التحقيق
كما وأُضيف الى ذلك " بان تلك التهامات التي صدرت من النيابه ليست سوى كمثل جبلٍ الذي يولد فأرا״.