لليوم الثالث على التوالي، تظاهر العشرات من أصحاب الشاحنات على معبر ميتار الحدودي، الذي يفصل بين جنوب جبل الخليل والنقب جنوبي البلاد، احتجاجا على تقليص ساعات العمل في الكسارات من 12 ساعة إلى 6 ساعات يوميا - حيث يُمنع دخولهم من 6:15 وحتى 8:00 صباحا وبين 15:30 وحتى18:00 مساء - ما يؤدي للمس بالمالكين والسائقين على حد سواء.

ويرفع المتظاهرون لافتات احتجاجية على واجهات الشاحنات تقول إن "إغلاق المعبر – مس بالرزق" و"اغلاق المعبر – رفع نسبة البطالة" وغيرها من اللافتات".
ويقول خالد أبو الحسن، صاحب شركة نقل، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّ "اغلاق المعبر جاء بناء على طلب رئيس مجلس ميتار، وهذا يضر بأصحاب الشاحنات والسائقين، وسنستمر في هذه الاحتجاجات حتى تغيير هذه النظم".

جاء قرار ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بعد ضغط من مجلس ميتار المحلي في النقب الذي استجاب لتوجهات السكان المتكررة. والذين تذمروا على إثر أزمة السير الخانقة في ساعات الصباح والمساء على شارع رقم ستين خاصة بين البلدة اليهودية والمعبر الحدودي.
أما نايف أبو سلمي، مالك لعدد من الشاحنات التي تنقل الحجارة والحصى من الكسارات في جنوب جبل الخليل، فيؤكد أنه "لا يعقل أن يتم حل أزمة السير على حساب رزق الناس وأصحاب الشاحنات، وبالرغم من هذا القرار الجديد إلا أنّ أزمة السير على شارع رقم 60 مستمرة – وهذا التعديل لا يجدي نفعا. هذا قرار استهتار بأصحاب الشاحنات والسائقين".
ويؤكد يوسف الطوري، وهو مالك لعدد من الشاحنات، فيشير إلى أن "الحديث عن قانون عنصري ضد العرب، وهذا التقليص في عدد ساعات العمل يمس بنا بصورة كبيرة.
ومن المتوقع أن يقوم سائقو الشاحنات الذين خسروا نصف دخلهم الشهري بتصعيد الاحتجاجات لتشمل عدم النقل من كافة الكسارات، تزامنًا مع ضغط أعضاء الكنيست العرب – النائبان أحمد الطيبي عن المشتركة وإيمان خطيب عن الموحدة - على وزارة المواصلات والحكومة الإسرائيلية بهدف العودة إلى برنامج العمل السابق، إلا أنّه اتضح بعد فحص مراسلنا أن لا علاقة مباشرة لوزارة المواصلات بهذا الأمر الجديد.

يجب توفير بدائل وحلول

وجاء في بيان صادر عن رئيس منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، سلامة الاطرش، أنه "على أثر القرار المجحف بحق سائقي الشاحنات على معبر ميتار والذي يضر بمصدر رزقهم نتيحة تحديد وتقييد ساعات العمل فإننا نعلن تضامننا التام معهم ومع مطالبهم العادلة ونؤكد أننا سنتوجه لكل الجهات ذات العلاقة ولكل المستويات وأصحاب القرار من أجل حل هذه المشكلة، ونؤكد أن حل هذه المشكلة يأتي بتوفير بدائل وحلول عملية لا بالاضرار بمصدر رزق أهلنا الذين يعانون من ظروف صعبة ونؤكد أننا سنتابع هذه القضية حتى ارجاع الحق لأصحابه".
مراسل "كل العرب" توجه إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية – إلا أنه لم يعقب حتى هذه الأثناء.