يجب فرض الحرمان الاجتماعي على كل من تسول له نفسه باستعمال العنف او رفع يده على ابن بلده 

للأسف مارد العنف يزداد نشاطا  يوما بعد يوم , ولا رادع له قانونيا واجتماعيا ودينيا ,ولا حولة لنا ولا قوة من  إيقافه ,والشرطة تغض الطرف عما يحدث , وهذا يشجع وقوع الجرائم  بغياب   العقاب الرادع , ولا يمر أسبوع دون وقوع ضحية جديده , فمنذ مطلع هذه السنه وحتى اليوم , قتل أكثر من 120 ضحية , وكأننا في حرب ضروس , والوضع يسوء يوما بعد يوم ,وهناك قلق عند البعض  مما يجري , وبالمقابل هنالك عدم الاكتراث  عند آخرين , وكأن الامر لا يعنيهم , ولا نرى الضوء في آخر النفق , ولذا لا بد لنا  أن نعتمد على أنفسنا بعلاج هذه العنف الخطير ,فكل بلد تعرف من هم زعرانها ,  ولماذا لا يتم التوجه لهؤلاء الزعران  مباشرة من قبل اللجان الشعبية التي يجب ان تقام في كل بلد ومطالبتهم بلالتزام بالقانون والمعايير الاجتماعية وثنيهم عن تصرفاتهم العنيفة  والابتزاز والبلطجة ؟  لماذا لا تقوم الحمائل بثني ومنع ابناء حمولتهم بالكف عن العنف  والاتجار بالممنوعات ؟ لماذا هذا السكوت ومن المستفيد ؟

علينا اتخاذ  خطوات  شجاعة وجريئة من أجل استئصال هذا الورم الخبيث من جسدنا,  وعلينا بذل كل الجهود لارجاع  ابنائنا الذين انحرفوا الى حضن المجتمع , واذا لم ينصاعوا يجب  فرض الحرمان الاجتماعي  عليهم وعلى كل من يساندهم ويدعمهم , ومقاطعة كل من تسول له نفسه باستعمال العنف , وهذا سلاح نافع جدا ولعله يساعدنا بتقليص العنف  ومنع وقوع جرائم القتل في المستقبل.

لا يعقل ان يبقى هذا الوضع المزرى هكذا بدون علاج  وحل ونحن نتفرج وعاجزين عن عمل أي شيء لوقفه , وكلنا ينظر الى هذا الواقع الصعب ولا حولة له ولا قوة  بتغيره , ولا تكفي المظاهرات ورفع الشعارات , فالمظاهرات هي أضعف الايمان ولكنها لن تعالج العنف وكذلك المؤتمرات , وحتى يتحقق هذا الاقتراح يجب اقامة لجان شعبيه في كل بلد من أجل حماية السلم الاهلي والتدخل في حل المشاكل وتكون عونا للسلطة المحلية , ويجب الحث على تنفيذ هذا  الاقتراح باسرع وقت ممكن وفرض الحرمان على كل واحد لا يلتزم بالقانون والحفاظ  على السلم الاهلي والحافظ على استقرار المجتمع وامنه وامانه .