عقب مركز عدالة، حول اغلاق قسم التحقيقات مع افراد الشرطة "ماحاش"، ظهر اليوم الخميس، ملف التحقيق بخصوص مقتل الشاب محمد شوكت، ضد الشرطيين الإسرائيليين من "حرس الحدود" واللذين أطلقا النار على الشاب محمد شوكت أبو سليمة (25 عامًا) من سلفيت في مدينة القدس، مساء السبت الماضي وأردياه قتيًلا، حيث اعتبر عدالة ان اغلاق الملف بمثابة تشريع لقتل الفلسطيني دون اي كابح، وفق البيان.

وجاء في تعقيب عدالة: "تم اعدام الشاب محمد شوكت برصاص قوات الشرطة الاسرائيليّة. يوم السبت الماضي، في منطقة المصرارة في القدس، هذا الاعدام، الموثّق بفيديوهات مختلفة، والذي تم تداوله عبر وسائل اعلاميّة مختلفة، أكد مرّة أخرى أن مصير الفلسطيني هو الاعدام والموت، مهما كانت الحيثيات، طالما هناك ادعاء شعوريّ بالتهديد. منذ حادثة الاعدام وحتى اليوم، تمت التغطية على مرتكبي هذه الجريمة من قبل متخذي القرارات وشخصيات اسرائيليّة عديدة، إلى أن قرّرت "ماحاش" إغلاق ملف التحقيق بموافقة النيابة العامة".

منفذ العملية محمد شوكت

وأكمل البيان: "اغلاق "ماحاش" للملف هو استمراريّة مباشرة لسياسة ممنهجة تتخذها أذرع الدولة في تعاملها مع قضايا مقتل فلسطينيين على يد الشرطة. على سبيل المثال، أغلقت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، خمسة شكاوى قدمها مركز عدالة بعد مقتل فلسطينيين على يد الشرطة في القدس وحدها، أربعة منها تم توثيقها بواسطة تصويرها بالفيديو. ويستدل من التوثيق بوضوح، مثلما دلّ التوثيق في الجريمة الحاليّة، على أنه لم يكن أي خطر مباشر أو حقيقي على حياة أفراد الشرطة في هذه الحالات المختلفة، الذين أطلقوا النار على الفلسطيني حتى وإن كان مصابًا على الأرض. من الصعب تصور إجراء تحقيق جاد وشامل بخصوص قضايا اعدام الفلسطينيين من قبل الشرطة وأذرعها، حينما يهنئ رئيس الوزراء ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام الشرطة على عمل الشرطيين قبل البدء بالتحقيق".

وشدد البيان: "يشدد مركز عدالة على وجوب وضرورة التحقيق بشكل مستقل على جميع المستويات في مثل هذه القضايا، خاصة وأنها تخلق بشكل فعلي واقع قانوني مغاير، يُسمح من خلاله قتل الفلسطيني دون أي كابح، علمًا أن الشاب محمد شوكت كان مصابًا على الأرض حينما أطلق الشرطي النار عليه للمرة الثانية، ممّا أدى إلى موته المباشر".

ويشار الى أنّ مقطع فيديو وثّق قيام الشرطيين وهما مجند ومجندة بإطلاق الرصاص على الشاب رغم أنّه كان قد سقط أرضًا ولم يتحرك أو يشكّل خطرًا عليهما، وذلك في أعقاب شبهات بتنفيذه عملية طعن نشرت الشرطة توثيقًا لها أيضًا.

وبحسب ما أوردته النيابة العامّة في قرارها فإنّها "قبلت بتوصية "ماحش" - وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بشأن التحقيقات الجارية في القضية، حيث أنّه كان هناك خطر حقيقي وملموس على أرواح المجندين والمدنيين في المنطقة وعليه فإنّ الشرطيين تصرفا دفاعا عن النفس، وعليه "تمّ اغلاق الملف لأنّه لا أدلة تدينهما ".