رام الله – نادي الأسير: رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية في "عوفر"، الاستئناف الخاص بالمعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، والمضرب عن الطعام منذ 118 يومًا، وقررت تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة شهور.

وقال المحامي جواد بولس، إن المحكمة رفضت الاستئناف رغم تصريحها الواضح بخطورة الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، حيث استندت بشكلٍ أساس في قرارها على التقرير الطبي الذي يُقر بخطورة وضعه الصحي إلا أنه ووفقًا لادعائها أنّه لم يصل إلى مرحلة احتمالية الوفاة المفاجئة، وبذلك تم إعادته إلى سجن "الرملة" بعد أن نُقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وأكّد بولس، أنّ هذا القرار كان متوقعًا، خاصّة في ظل قراءتنا لما يجري في قضية أبو هواش وكافة المعتقلين الذين خاضوا إضرابات مؤخرًا، إلا أنّه كان لدينا أمل ولو لمرة واحدة أن تخرج هذه المحكمة عن جلدها ومن كونها مؤسسة تعمل بشكلٍ مباشر لدى جهاز المخابرات، لتؤكد لنا مرة أخرى أن هذه الساحة لن تكون في يوم من الأيام إلا ساحة إضافية للتنكيل وقهر للمعتقل الفلسطيني، تتشارك فيها كافة أجهزة السلطات الاسرائيلية.

ولفت بولس إلى أنّه ورغم ضآلة الأمل وقناعتنا بجوهر وعمل هذه المحاكم، إلا أننا سنتوجه يوم غد إلى المحكمة العليا مجددًا، والتي أبقت الالتماس المقدم بقضية المعتقل أبو هواش عالقًا، وصرحت في حينه أنه بإمكاننا العودة لها في حال تم استنفاد الإجراءات "القانونية" في المحكمة العسكرية.

يذكر أنّ محكمة الاستئنافات أرجأت إصدار قرارها حتّى اليوم بعد أن أعطت النيابة مهلة لتقديم موقفها إزاء مسألة تعليق الاعتقال الإداري بحقّه.

وفي هذا الإطار، أكّد نادي الأسير أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بطيء بحق المعتقل أبو هواش، وجدد مطالبته لكافة جهات الاختصاص وللمؤسسات الحقوقية الدولية، أن تكف عن حالة الصمت حيال ما يجري بحقّ المعتقلين الإداريين، وجدد مطالبته الخاصة بضرورة أن يكون هناك قرار وطني لمقاطعة هذه المحاكم.

يُشار إلى أنّ جلسة محكمة عُقدت للمعتقل أبو هواش في الأول من كانون الأول الجاري، في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته، وفي السادس من كانون الأول عُقدت له جلسة جديدة في المحكمة العليا، وكذلك قررت عدم البت في قضيته، في الثامن من كانون الأول عقدت جلسة أخرى في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي أي في التاسع من كانون الأول يتمثل بعدم البت في القضية مجددًا، وإرجاء إصدار القرار حتى اليوم التالي، وفي العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية حتى اليوم.