قبلت المحكمة العليا في الأمس استئنافًا قدّمته النيابة العامّة وشدّدت العقوبة الصادرة بحقّ متهم أدين بحمل السلاح وإطلاق النار خلال حفل زفاف قرب قاعة أفراح في مخيم شعفاط.

وجاء في بيان صادر عن حنان حداد حاج، الناطقة باسم وزارة القضاء للإعلام العربي أنّه:" شدّدت النيابة في ادعائها، بأن العقوبة المفروضة على المتهم في المحكمة المركزية - السجن لمدة 14 شهرًا والسّجن مع وقف التنفيذ - لا تتماشى مع الاتجاه المتمثل في تشديد العقوبة على جرائم الأسلحة كجزء من مكافحة انتشار هذه الجرائم في المجتمع العربي.
قبلت المحكمة العليا هذا الادعاء ورأت أنه على ضوء الماضي الجنائي الحافل للمدّعى عليه وبسبب كثرة جرائم الأسلحة والمخاطر الكبيرة على السلامة العامة، كان على المحكمة المركزية منح اعتبارات للمصلحة العامّة والردع أكثر من ذلك في حكمها.
وبناءً عليه، قرّرت المحكمة العليا قبول الاستئناف وشدَّدت عقوبة المتهم إلى 25 شهرًا من الحبس الفعلي وأيضًا الحبس مع وقف التنفيذ."، الى هنا نصّ البيان.