شهدت بعض المناطق اللبنانية، من بينها العاصمة بيروت، تراجعا في مستوى خدمة الإنترنت خلال أوقات متفرقة في اليوم، في وقت يرسم خبراء صورة قاتمة لهذا القطاع قد تصل إلى حد انقطاع الخدمة عن البلاد.

ويبدو أن الحكومة اللبنانية أمام خيارين هما إما الاستمرار دعم القطاع واستنزاف الإحتياطي من مصرف لبنان أو فقدان الخدمة، وإما تسعير كلفة الخدمة على سعر الصرف الحقيقي للدولار الأميركي.

والخيار الثاني يعني عمليا أن أسعار هذه الخدمة ستزداد، مما يعني إلقاء مزيد من الأعباء على اللبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة منذ 2019 طالت شتى مناحي الحياة.

وتتصل مشكلة الإنترنت في لبنان حاليا بسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، إذ تستنزف تكاليف الشبكة العنكبوتية الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي.

وتتخلص المشكلة في أن تسعيرة الخدمة لا تزال وفق السعر الرسمي لصرف الدولار وهو 1515 ليرة لبنانية مقابلة الدولار الواحد، لكن كثيرا من مستلزماته تدفع بسعر السوق السوداء. ومن المحتمل أن يتكرر سيناريو رفع الدعم عن الإنترنت، كما حدث مع الوقود والمواد الغذائية.

وقطاع الإنترنت يتسم بأهمية كبرى في لبنان، فهو يربط سكان أنباء البلاد مع الكثير من أقاربهم وأحبتهم المغتربين حول العالم.

ولاحظ لبنانيون تراجع مستوى خدمة الإنترنت، والأسباب في ذلك عديدة، وفق المتخصصين، من بينها تراجع مستوى الصيانة والخدمة وتدني أنظمة المراقبة وعدم قدرة الكادر البشري على تأمينها من الناحية اللوجستية وتراجع تغذية المولدات الكهربائية للمحولات والنقص الكبير في الوقود.

وأكد مصدر مطّلع في قطاع الإتصالات في البلاد لموقع "سكاي نيوز عربية أن "شركة أوجيرو وشركات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت الخاصة على حدّ سواء، تدفع قسما كبيرا من نفقاتها التشغيليّة بالدولار، وهي تتعرض إلى خسائر مالية كبيرة ممّا سيفضي لوضع شديد الخطورة، وهو انهيار منظومة الإتصالات في لبنان بالكامل، وانقطاع كلي للإنترنت".