في السادس من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، كانت اليهودية اليمينية المتطرفة آيليت شاكيد الحاقدة على العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص والعضو في حكومة بينيت المشاركة فيها بمنصب وزيرة الداخلية، كانت في زيارة للدولة "الشقيقة" الإمارات. واستغلت وجودها هناك لتفرغ سمها ضد الفلسطينيين وتستخدم النفاق "لدويلة" محمد بن زايد.
هذه الوزيرة شريكة منصور عباس في الائتلاف الحكومي، ورغم أنها ضيفة على دولة ظاهرها عربية إسلامية، وسياستها مختلفة كلياً عن ظاهرها، صرحت بكل وقاحة: "بأن إسرائيل يمكن أن تتعلم الإدارة الذكية من الإمارات، وأن الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا".
تصريحات شاكيد وردت في مقابلة لها مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، التي ذكرت خلالها أيضاً، "أنها شخصيا سترحب بنصائح القادة الإماراتيين بشأن تحسين العلاقات المتبادلة مع الشرائح البدوية في إسرائيل". انتبهوا إلى هذه الصياغة اللئيمة جداً: لم تتحدث عن علاقة مع عرب في إسرائيل، بل خصت الشرائح البدوية فقط، وهي بذلك ضربت عصفورين بحجر واحد: أولهما توصيل رسالة إلى البدو في إسرائيل مفادها انهم مفضلون على غيرهم من العرب لتعزيز مكانتهم، وثانيهما إشارة من المتطرفة شاكيد أن البدو في إسرائيل هم امتداد للبدو سكان الإمارات ولذلك لهم احترام خاص.
النفاق وصل بشاكيد في المقابلة مع الصحيفة الإماراتية قولها: "اننا نتعلم من الإمارات الذكاء". ما شاء الله على هيك ذكاء. لست أدري أين الذكاء الذي تقصده شاكيد؟ هل هو الإسراع في التطبيع مع دولتها إسرائيل أم في احتلال المرتبة الأولى في سباق الجمال؟ أم الذكاء لأن دويلة الإمارات هي الأولى إسلامياً في الترويج للزنى وأكل لحم الخنزير؟
الوزيرة الإسرائيلية تقول علانية وبدون وازع ضمير "انها تحرض على قتل الأمهات الفلسطينيات. وبلغ خطابها الدموي المتطرف أوجه، عندما دعت إبان المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إلى قتل الأمهات الفلسطينيات وأطفالهن، وعدم إبقاء أثر منهم.. ففي الأول من يوليو/ تموز 2014، نشرت أيليت على صفحتها عبر فيسبوك تدوينة، قالت فيها موجهة كلامها للفلسطينيين: "وراء كل (إرهابي) يقف عشرات الرجال والنساء، ومن دونهم لا يمكنه الانخراط في الإرهاب، إنّهم جميعاً مقاتلون أعداء ودماؤهم يجب أن تكون على رؤوسهم". وأضافت: "هذا يشمل أيضاً أمهات (الشهداء) وعليهن أن يتبعن أبناءهن، ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يكون أكثر عدلاً، وعليهن أن يذهبن شأنهن في ذلك شأن منازلهن التي ربّوا فيها الثعابين، وإلّا فإنّ ثعابين صغيرة ستنمو هناك".
شاكيد لا تخفي مواقفها العنصرية ضد العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً. كما لا تخفي تماماً عداءها لسلطة القانون وحقوق الإنسان. وبالرغم من إسقاط قانون منع لم الشمل الذي وافق عليه منصور عباس، وإصدار تعليمات جديدة ، إلاّ أن شاكيد كوزيرة للداخلية وانطلاقاً من حقدها على العرب، تستغل منصبها بمنع موظفي وزارتها من استقبال طلبات جديدة حسب الوضع القانوني الجديد وحسب المعايير الجديدة.
ولذلك قام رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة باستجواب الوزيرة شاكيد. فجاء رد شاكد بصورة وقحة وعنصرية كالعادة. فقد قالت " أن الوزارة ما زالت تتعامل مع لم شمل العائلات الفلسطينية بحسب معايير القانون السابق المجحفة والمنتهية الصلاحية، وبهذا فهي تمنع لم شملهم" كما جاء في بيان من مكتب أيمن عودة. رد العنصرية شاكيد على استجواب أيمن عودة، كشف القناع عن كذب "الموحدة" في وعودها لمقدمي طلبات لم الشمل، بإيجاد حل لهم، يعني بسن قانون أقضل. والنتيجة مجرد كلام فارغ المضمون. فلا زالت شاكيد تتصرف كما تشاء فيما يتعلق بلم الشمل ولا تحترم القانون بهذا الشأن. فهي عنصرية بغيضة إن كانت تحترم أو لا تحترم القانون.
في هذه الحالة لم يبق أمام أيمن عودة سوى طرق باب المستشار القضائي لمواجهة شاكيد وإجبارها على احترام القانون. فهل يفعلها المستشار القضائي ويحترم"ميزان العدالة" الذي يمثله أم أن شاكيد هي أكبر من كل موازين العدالة والقضاء في دولة منصور عباس؟
والشؤال المطروح: لماذا لم تتحرك القائمة العربية الموحدة ولا سيما رئيسها منصور عباس عضو الإئتلاف الحكومي لمتابعة ومناقشة هذا الموضوع، إذا كان وجوده في الحكومة لخدمة المواطن العربي حسب ادعائه؟