لا تزال دالة ارتفاع الأسعار في تصاعد مستمرّ، فبالإضافة إلى ما أقرّته الحكومة من ارتفاع لأسعار الأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وارتفاع أسعار الخبز والطحين والحليب، وإقرار ضريبة السكّر الّتي رفعت من أسعار المشروبات الخفيفة، فقد أعلنت أيضًا بعض شرك الاغذية عن قرارها برفع أسعار منتوجاتها بدءًا من هذا الأسبوع.

وفي حين أنّ بعض الارتفاعات بالأسعار تأتي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف التعبئة والتغليف والنقل، إلى جانب الزيادة في تكاليف الشحن، فإنّ بعض الارتفاعات تبقى مبهمة وغير مفهومة للمواطن، حيث أنّها تأتي وفق قرار حكومي دون أيّ حاجة ملحّة، وبتبريرات لا تلائم المرحلة، مثل تبرير الحكومة لرفع أسعار المشروبات الخفيفة في هذه الفترة الحرجة اقتصاديًّا بهدف إرغام المستهلكين -معظمهم من الطبقات المستضعفة، والعرب تحديدًا- على نمط استهلاك صحيّ.

يذكر أنّه بموجب قانون الغذاء للمصنّعين، لا يمكن للحكومة أن تتدخّل في أسعار منتوجات الشركات الخاصّة والتي سيتم بيعها للمستهلك. لذا، تستغلّ هذه الشركات الوضع الحالي، وتقوم برفع الأسعار بطريقة غير مسبوقة في الكثير من شبكات المطاعم والمقاهي، فقد أعلنت احدى شرك المقاهي المعروفة عن ارتفاع أسعار منتوجاتها بنسبة 25%، فيما أعلنت شبكات الطعام السريع عن ارتفاع أسعار منتوجاتها بمعدّل 12.5%، ممّا يعني أنّ معاناة المستهلكين تشمل كافّة القطاعات، لا سيّما الغذائيّة، وهي بتصاعد وتفاقم مستمرّ.

هذا عدا عن الارتفاع القريب بأسعار الكهرباء، والّذي سيؤثّر على كلّ بيت وعائلة وكذلك على المصالح التجارية لا سيّما الصغيرة. ويذكر أيضًا أنّ ارتفاع الشقق السكنية لا يتوقّف عند حدّ معيّن، وهو بتصاعد حاد بحيث أصبح شراء شقة سكنية حلمًا صعب المنال للأزواج الشابة.