لقد اسفرت حرب الايام الستة او نكسة حزيران 1967 ، عن احتلال اسرائيل للضفة الغربية ولقطاع غزة هاشم وللجزء الشرقي من مدينة القدس . ومنذ ذلك الحين عملت اسرائيل جاهدة على بناء وتوسيع المستوطنات سواء من حيث توسيع رقعتها الجغرافية او زيادة عدد المستوطنين الذين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس العربية .

وفي اليوم الاول من دخول الجيش الاسرائيلي الى الاراضي المحتلة وزع على السكان قائمة بالأنظمة الجديدة ، منها انشاء خمس محاكم عسكرية ، وسبعة مراكز اعتقال كانت معدة لكل شخص او مجموعة او تنطيم او حزب سولت له نفسه معارضة او مقاومة الاحتلال وسياسته ، وقد لجات الدولة العبرية بتبني سياسة الاعتقال الاداري اتجاه المعارضين الفلسطينيين ونشطاء الاحزاب الوطنية الفلسطينية.

فالاعتقال الاداري هو اعتقال شخص و حبسه دون محاكمة او حسم قضائي ، والاكتفاء بلائحة اتهام تدعي ان هذا الشخص يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد اية مخافة . وبكون ان هذا الاعتقال يعتمد على الملف السري و الادلة السرية ، لا يمكن للمعتقل او محاميه الاطلاع اي يحرمه ومحاميه من معرفة اسباب الاعتقال ، موضحة ان المؤسسة العسكرية والمخابرات في اسرائيل " تستخدم هذا الاجراء بناء على امر تعليمات الامن رقم 1651 لعام 2009 الذي يمنح قائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز شخص او اشخاص لمدة تصل الى ستة اشهر قابلة للتجديد لمرات متتالية ولأجل غير مسمى وعرضه على محكمة عسكرية بثلاثة مراتب ، ولا يتاح للمعتقل الدفاع عن نفسه ، اذ ليس لديه سبيل للطعن في مزاعم الاعتقال التي لم يكشف عنها ولا يعرف متى او ما اذا كان سيتم الافراج عنه " .

وما زاد الامر سوءا انه في سنة 1979 عندما اجازت محكمة العدل العليا في اسرائيل بما يسمى قانون الطوارئ والاعتتقالات ، بغية تسهيل مهمة الاحتجاز في اي مركز توقيف ، دون تحديد مكان الاحتجاز بامر الاعتقال نفسه ، وحتى انه يحق للاجهزة الامنية ومصلحة السجون الاسرائيلية احتجاز المعتقلون الاداريون في اقسام منفصلة عن المعتقلين الغير اداريين .
يجب ان ننوه ان حكومة اسرائيل كانت قد تبنت قوانينها العسكرية المتعلقة باوامر الاعتقال الاداري بعد الرجوع الى قانون الطوارئ الانتدابي البريطاني على فلسطين ، قانون 111 لعام 1945 .

فوفقا لتقارير لمنظمات حقوق الانسان فان الاف الفلسطينيين ذاقوا وما زالوا يلاقون ويلات ومصائب وعذاب وجور هذا الاعتقال الاداري الذي يضرب بعرض الحائط كل معايير حقوق الانسان وكرامته بل وتدق المسمار الاخير في نعش حق الاجراءات القانونية المنصفة .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com