قالت وزير الداخلية ايليت شاكد حول قانون الكهرباء الذي أُقر مؤخرًا في الكنيست والذي بادرت اليه القائمة الموحدة لربط البيوت العربية بالكهرباء أنه: "لا يشمل القرى والتجمعات البدوية في النقب"، وكتبت شاكيد عبر صفحتها في فيسبوك: "ان تكرار الكذب لا يجعله حقيقة"، بإشارة الى أنه تم تسويق القانون بشكل كاذب للجمهور.

وتابعت شاكيد أن "قانون الكهرباء ليس جديدًا، بل تم تعديل أحد بنوده وهو قائم منذ سنوات"، وذكرت ان القانون منوط بتقديم خرائط مفصلة، الشرط غير المتوفر في قرى مسلوبة الاعتراف في النقب وأحياء معينة في عدد من البلدات العربية.

وأضافت شاكيد أن القانون بصيغته المُحدثة يدر الأموال للسلطات المحلية والدولة ومن الممكن جباية المبالغ الطائلة".