أعلنت لجنة التوجيه لعرب النقب في بيان لها وصلت نسخة عنه لمراسل "كل العرب"، أنه في اجتماعها الدوري اليوم الأحد، قررت انتخاب النائب السابق عن التجمع جمعة الزبارقة مركزا لها، وذلك لمدة عامين. 

وأدى البيان إلى موجة من السخط لدى قيادة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حيث قال رئيس المجلس عطية الأعسم أنهم "لم يتلقوا دعوة للاجتماع"، إلى جانب السخط في أوساط الناشطين في القائمة الموحدة. 

ويشار إلى أنّ أعمال اللجنة توقفت بشكل شبه كامل منذ وفاة مركزها النائب الراحل سعيد الخرومي. 

وجاء في البيان الذي عممته لجنة التوجيه، أن الاجتماع جاء بهدف "ترتيب أوراقها التنظيمية لمواجهة المخططات والمخاطر السلطوية التي تواجه الأهل في النقب". 

ومن الجدير ذكره أن لجنة التوجية العليا تأسست بتاريخ 18.9.2011 بمبادرة من القيادة المحلية في النقب ومباركة وتبني كامل من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من أجل تعزيز النضال الجماهيري للتصدي لمخطط برافر والمخططات السلطوية التي تستهدف النقب وتعزيز صمودهم وانتزاع الاعتراف بقراهم وحقهم في العيش بكرامة على أرض الآباء والاجداد.

وقد اقرت لجنة التوجية نظاما داخليًا تم اعتماده والعمل وفقا له، على أساس أن تركيز عمل لجنة التوجيه هو دوري بين مركباتها وأن قراراتها توافقية.

ونجحت لجنة التوجيه في  تنظيم وقيادة مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة ساهمت في إسقاط مخطط برافير للتهجير والتطهير العرقي.

وقد ركز عملها عشية تأسيسها المحامي طلب الصانع وبعد عامين المرحوم سعيد الخرومي. وجاء في البيان أنه "وفقا للنظام الداخلي ومبدأ التداول والتناوب فإن الدور للأخ جمعة الزبارقة عضو قيادة لجنة التوجيه وعلى هذا الأساس تم اعتماده مركزا للجنة التوجيه لمدة عامين من تاريخه".

كما اقرت لجنة التوجيه فتح الباب لكل من يرغب المشاركة في النضال ضد المخططات السلطوية وتعزيز صمود الأهل من خلال الانضمام للهيئة العامة للجنة التوجيه.

وتابع البيان: "إن العبء كبير والتحديات جسام والمطلوب تظافر الجهود المخلصة لانتزاع حقنا في الحياة الحرة الكريمة ومطالبنا الشرعية في الاعتراف بقرانا وحقنا في المساواة المدنية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية". 

وختم البيان أنه "ستبادر لجنة التوجيه بالعمل على المستوى الميداني، البرلماني، القانوني والاعلامي المحلي والقطري وتدويل القضية من خلال المؤسسات الدولية للانتصار في معركة النقب لأنه في هذه المعركة لا خيار إلا الانتصار".

الحركة الإسلامية والموحدة في النقب: محاولة تعيين مُركّز للجنة التوجيه بدون مشاركة جميع المركّبات ودون جدولة الانتخاب في الدعوة هو التفاف على الشرعية وضربة متعمّدة لوحدة النقب

وجاء في بيان صادر عن الحركة الاسلامية والموحدة:" تستهجن الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة في النقب الخطوة التي أقدم عليها بعض أعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بمحاولة تعيين جمعة الزبارقة مركزًا للجنة التوجيه، دون توافق وحضور كافّة مركبات اللجنة، ودون دعوة أعضاء اللجنة لاجتماع واضح عنوانه اختيار مركّز للجنة، ودون الأخذ بعين الاعتبار أن المشاركين في الاجتماع لا يمثّلون كافة الأطر، وبغياب أعضاء لجنة التوجيه من المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، وغياب أعضاء الحركة الإسلامية، ودون مشاورة وإشراك ممثلي اللجان المحلية للقرى غير المعترف بها، وكذلك دون إشراك رؤساء البلدات العربية والمجالس الإقليمية في النقب، أسوة بتركيبة لجنة المتابعة العليا، ما يؤكد أن ما نتج عن جلسة اليوم هو التفاف على كل ما أسست عليه لجنة التوجيه وعلى شرعيتها، واختطاف وضرب متعمد لوحدويتها ولوحدة النقب، وعليه، تؤكد الحركة الإسلامية والموحدة في النقب أنها ترفض هذه الخطوة، ولا تعترف بمخرجاتها".

وأضافت الحركة الإسلامية والموحدة في النقب أنّ المطلوب في هذه المرحلة من المركّبات الحزبية في لجنة التوجيه هو الحفاظ على وحدة الصف والعمل الوحدوي في النقب، وعدم التشرذم الفئوي وعدم تقديم المصالح الحزبية على حساب مصلحة أهلنا في النقب ووحدة صفهم واجتماع كلمتهم.كما وأكدت الحركة الإسلامية والموحدة أن تجاوز المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف هو أمر مرفوض، وخصوصًا أن تشكيل لجنة التوجيه قبل عدة سنوات جاء لدعم موقف ونضال القرى مسلوبة الاعتراف وليس لكي تكون لجنة التوجيه منصة حزبية فئوية تعمل لمصلحة الأحزاب ونشطائها.

نحن نطالب كافة مركبات لجنة التوجيه بالتراجع عن هذه الخطوة، والجلوس سويًّا بمشاركة جميع مركّبات وأعضاء لجنة التوجيه، وممثلي القرى مسلوبة الاعتراف ورؤساء السلطات المحلية والمجالس الإقليمية من أجل ترتيب أوراق اللجنة والتوافق على إدارة المرحلة القادمة بروح وحدوية وجماعية، علمًا وأن الحركة الإسلامية والموحدة كانت في جلسات سابقة قد عرضت على مركّبات لجنة التوجيه، أن يتم اختيار شخصية مستقلة وغير محزّبة لتركيز لجنة التوجيه في المرحلة الراهنة، نظرًا للمناكفات الحزبية الحادة في هذه الفترة، لكن مركّبات القائمة المشتركة رفضت الاقتراح.