استطاع المحامي د. قيس ناصر إبطال أوامر هدم بحق عدة منازل سكنية في مبنى سكني مكون من عدة طوابق في حي المعلقة التابع لمدينة أم الفحم، حيث إستطاع د. ناصر ترخيص هذه المنازل الأمر الذي سيمكن اصحاب المنازل الحصول على الكهرباء أيضًا.

ويعود المبنى الذي كان مهدد بالهدم لعائلة السيد محمود داهود أبو عمار من سكان مدينة أم الفحم، ويحتوي المبنى شقق سكنية لعائلة السيد داهود.

وخاض أصحاب المبنى هذه المعركة القضائية على مدار عدة سنوات، وذلك بين أروقة المحاكم ولجان التخطيط والبناء والمحامين، حيث إستطاع المحامي د. قيس ناصر إخراج هذه المنازل من دائرة الخطر.

وتعم أجواء من الفرح والأمل في منطقة المعلقة بعد حصول العائلة على ترخيص وإبطال أوامر الهدم عن المبنى.

وجاء من د. قيس ناصر جاء فيه:" بعد أن أصدرت الوحدة القطرية أوامر هدم ادارية لهدم مبنى سكني من 3 طوابق ومبنى سكني آخر من طابقين في حي المعلقة في أم الفحم، وبعد معركة قضائية طويلة خاضها المحامي د. قيس ناصر، رئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب المحاماة م. فيرون-حيفا، عدة سنوات لمنع الوحدة القطرية من هدم المباني، حصلت المباني هذا الأسبوع أخيرا على رخص بناء ويستطيع أصحاب المباني اليوم اكمالها والسكن فيها حيث زال عنها خطر الهدم كليًا".

وأضاف البيان:" تعمّ الفرحة أصحاب المباني ومدينة أم الفحم لهذا الإنجاز الكبير حينما كان هدم المباني أكيدا ولكن بفضل الله وتعاون بلدية أم الفحم على تخطيط الحي ولجنة التنظيم والبناء المحلية في عارة والجهود الجبّارة للمحامي د. قيس ناصر تم تجميد أوامر الهدم وأخيرا ترخيصها، وهو انجاز هام لام الفحم وللمجتمع العربي عامّة".

وتطرق:" كانت الوحدة القطرية للتنظيم والبناء أصدرت أوامر هدم للمباني عام 2018 وعملت بشراسة على هدم المباني ولكن المحامي د. قيس ناصر استطاع من خلال التماس سبّاق للمحكمة العليا، يطعن بشرعية قانون كامنتس، ان يجمّد أوامر الهدم لأكثر من عامين لتستطيع بلدية ام الفحم خلال هذه الفترة إيداع خارطة هيكلية تفصيلية لحي المعلقة بواسطة المخطط سمير سعد والمصادقة على الخارطة حتى استطاع أصحاب المباني أخيرا الحصول على رخص بناء وإزالة الهدم كليا عن المباني".

وفي كلمته قال المحامي د. قيس ناصر:" أودع لدي أصحاب المباني بيوتهم ووكلوني بالدفاع عنها، فكانت بيوتهم كما بيتي. فلم اترك بابًا قضائيا إلا وطرقته، حتى استطعت تعليق أوامر الهدم عدة سنوات إلى ان يتم تخطيط حي المعلقة ومن ثم ترخيص المباني وهذا ما حصل فعلا هذا الأسبوع بعون الله. هو إنجاز كبير على الصعيد العام والقضائي، لأننا نتحدث عن أوامر هدم إدارية أصدرتها الوحدة القطرية والتي عملت بكل ما أوتيت من قوة على هدم المباني مثلما تفعل في سائر البلدات العربية. قصة الدفاع عن هذه المباني ترسل للمجتمع العربي رسالة هامة: ان تظافرت الجهود الشعبية والمهنية، بصدق وتفانٍ، فإن النجاح في قضايا الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم سيكون أكيدا!"