صورة زهافا غالؤون - تصوير: רונן אקרמן

في ردها على الاستئناف المقدم من قبل جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الفرد وعدد من مقدمي الالتماسات الفلسطينيين، قامت الدولة بإبلاغ محكمة العدل العليا بأن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تعتزم تمرير قانون جديد للمواطنة في غضون شهر (والذي تمت المصادقة عليه في اللجنة الوزارية للتشريع مطلع الأسبوع) –وفيه يتم الاحتفاظ بالبنود العنصرية التي وردت في القانون الأصلي. يأتي هذا بعد أن قامت الوزيرة بخرق القانون (الذي رفضه الكنيست) طيلة نصف عام، رفضت السماح بلمّ شمل العائلات الفلسطينية، وفعلت ذلك دون أي سلطة قانونية. قُدِّم 1680 طلبًا منذ ألغى الكنيست القانون، وبموجب تعليمات شاكيد رفضت وزارة الداخلية البتّ في هذه الطلبات، وتصرف وكأن القانون لا يزال ساريَ المفعول.

لفهم ما يجري حقًا، هنالك حاجة إلى تحديث سريع. في بداية الانتفاضة الثانية، أقر الكنيست قانونًا يهدف إلى منع الفلسطينيين والفلسطينيات يحملون الجنسية الإسرائيلية من الزواج من فلسطينيين أو فلسطينيات من سكان الأراضي المحتلة. أدرك الكنيست حينها أن دستورية القانون مشكوك بها، بحكمه ينتهك الحقوق الأساسية في الحياة الأسرية والمساواة، وبالتالي أعلن أنه "أمر مؤقت". كان هذا بمثابة ذريعة للمحكمة العليا، التي قالت: انظروا، هو ليس قانونًا دائمًا، سنناقشه كل عام وفقًا للوضع. وبالطبع، منذ عام 2003، صادق الكنيست على القانون في كل عام مجددًا. بات "الأمر المؤقت" قانونًا دائمًا. والمحكمة العليا؟ تنهدت، دون أن تحكم في الأمر. وقال قضاتها إن القانون يثير تساؤلات دستورية صعبة للغاية، لكنهم امتنعوا عن إلغائه. ما الذي يجبرهم على إقحام أنفسهم في هذا الصداع؟

قبل نصف عام، فشل الائتلاف في الحصول على أغلبية وتم إلغاء القانون. تعهد رئيس الوزراء نفتالي بينيت لميرتس - التي أيدت القانون العنصري – بأنه سيقوم بتغيير القانون. وماذا فعلت شاكيد؟ أعلنت بأنها لا تكترث، وأنها تحظر لم شمل العائلات حتى إن لم تكن لديها سلطة قانونية للقيام بذلك. وبدلاً من أن تأمرها النيابة العامة للدولة بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل سن القانون - أي إجراء فحص فردي لكل طلب - أعلن جيل ليمون، نائب المستشار القضائي لحكومة، أنه يدعم القانون.
توقف للحظة، الصّديق ليمون. نحن في العام 2022. تعود جذور القانون الذي سُن قبل 20 سنة إلى أيام الانتفاضة الثانية والوضع الأمني ​​الذي نشأ في أعقابها. لكن الانتفاضة انتهت قبل 17 عاما. كيف يمكنك الادعاء، بعد 17 عامًا، أن الوضع الأمني ​​لعام 2002 لا يزال قائماً إلى يومنا هذا؟ أليس من الأفضل أن يتناسب القانون الذي تؤيّد مع الوضع الأمني ​​الفعلي؟
أستميحكم عذرًا على النكتة الرديئة. لطالما تم تبرير قانون المواطنة بحجج أمنية، لكن لا علاقة لهذا القانون بالأمن. سخر القاضي إدموند ليفي من هذه الحجة في الالتماسات التي قدمتها بنفسي والتي قدمتها منظمات أخرى لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن إسرائيل تسمح للعمال الفلسطينيين بدخول أراضيها. وهنا "مربط الفرس": لا يحمي القانون أمن إسرائيل، ولم يُقصد به ذلك قط، بل يهدف إلى تهدئة المخاوف الديمغرافية لليهود الإسرائيليين. قالها أرييل شارون وقتئذ حين سُنّ القانون، وقبل نصف سنة كررها يائير لبيد: "لا يجب أن نختبئ من جوهر قانون المواطنة، إذ أنه يهدف إلى ضمان أغلبية يهودية في الدولة".

تعني أقوال لبيد أن إسرائيل ليست ديمقراطيا. فيها أقلية كبيرة من السكان الأصليين، والذين ستظل حقوقهم دائمًا ما دون حقوق الأغلبية. لن يكون بمقدور هذه الأقلية أن تستوفي حقوقها الأسرية ولن تكون قادرةً على السعي لتحقيق السعادة. إن إحدى مزايا هذه الحكومة هو أن للمواطنين العرب في إسرائيل دور فيها. إذا ما قامت شاكيد باستبعاد الجمهور العربي، فعلى بينيت، لابيد وأصدقائهم أن يعلموا بأنه لن تكون لديهم حكومة بعد إجراء انتخابات. قد عارضت تمار زاندبرغ (ميرتس) القانون مسبقًا في تصويت اللجنة الوزارية بداية هذا الأسبوع بينما امتنع نحمان شاي (حزب العمل)، وفي التصويت في الكنيست، من المتوقع أيضًا أن تعارض القائمة العربية الموحدة القانون. لربما ستتغلب هذه المنفعة على الشر البنيوي الكامن فيها .

* زهافا غالؤون - رئيسة معهد زولات لحقوق الآنسان والمساواة ورئيسة حزب ميرتس السابقة

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com