دخل لبنان حالة من الشلل، الخميس، إثر بدء إضراب عام في قطاع المواصلات العامة وخدمات أخرى حيوية، فيما تشهد البلاد تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم. وزادت حدة الأزمة في لبنان بعدما قررت نقابات العمال أن تخوض إضرابا لأجل المطالبة بإيجاد حلول للأوضاع المزرية.

وتأتي هذه الخطوة فيما لم تفعل الطبقة الحاكمة أي شيء تقريبا، لمحاولة إخراج البلاد من حالة الانهيار والفساد وسوء الإدارة المتجذرة منذ عقود.

صورة أرشيفية - رويترز

وتتعثر الطبقة السياسية التي تدير الدولة ذات الـ6 ملايين نسمة، من بينهم مليون لاجئ سوري، منذ الحرب الأهلية التي جرت في الفترة بين عامي 1975 و1990، في تطبيق الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي. 

والخميس، أغلقت الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان أبوابها، ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن العمل بسبب إغلاق الطرق.

وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، وكذلك الطرق داخل المدن والبلدات بدءا من الساعة الخامسة صباحا. ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات على مستوى البلاد، التي يطلق عليها اسم "يوم الغضب"، لمدة 12 ساعة.

واستخدم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات مركباتهم لإغلاق الطرق، احتجاجا على الزيادة الحادة في أسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة الدعم، وطالبوا بالحصول على وقود مدعوم مرة أخرى.

وفي العاصمة بيروت، تم إغلاق العديد من الطرق بحاويات القمامة العملاقة والمركبات. 

ويعيش حوالي 80 في المائة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3 في المائة عام 2020 وبنحو 7 في المائة العام الماضي، بحسب البنك الدولي.

معضلة الفساد

وفي هذا السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2022 الذي صدر الخميس، إن السلطات اللبنانية التي وصفت بـ"الفاسدة وغير الكفؤة" تعمدت إغراق البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث، مما يدل على استخفاف بحقوق السكان.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى استخدام "كل أداة تحت تصرفه للضغط على صناع القرار اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من هذه الأزمة"، بحسب آية مجذوب، الباحثة المختصة بالشأن اللبناني في "هيومن رايتس ووتش".

وأضافت أن الضغط ينبغي أن يشمل فرض عقوبات على القادة المسؤولين عن "الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان".