وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن زارة الاقتصاد والصناعة، جاء فيه ما يلي:"نشرت وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤشر قطاع الأعمال في السلطات المحليّة العربيّة، والذي تمّ اقتطاعه من المؤشّر العام الذي يتضمّن تصنيف 75 سلطة محليّة ذات عدد المصالح الاقتصاديّة الأكبر.

وتطلق الوكالة مؤشّر السلطات المحليّة سنويًّا ليكون بمثابة أداة عمل للسلطات المحليّة، إذ يتيح لكل سلطة مقارنة أدائها مع السلطات الأخرى في عدّة مقاييس، وكذلك تحليل أدائها في المجالات التي تنشط بها.

ويعتمد المؤشر على أربعة معايير يتم فحصها في كل سلطة لاختبار مستوى وديّة السلطة بالنسبة للمصالح الاقتصاديّة الموجودة في نطاقها، وتتضمّن هذه المعايير: مستوى رضى المصالح الاقتصاديّة، مدى اتاحة المناقصات، مدى اتاحة المعلومات والأرنونا.

ويقسم المؤشر السلطات إلى أكثر من مجموعة من حيث الحجم وفقًا لعدد السكان، وكما ذكر أعلاه فقد تمّ اقتطاع التصنيف المتعلق بالسلطات المحليّة العربيّة من التصنيف العام الذي يضم 75 سلطة محليّة يهوديّة وعربيّة.

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "يهدف المؤشر إلى تشجيع السلطات المحلية على تسهيل نشاط قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بدءًا من موعد افتتاح المصلحة الاقتصاديّة وطوال نشاطها مقابل السلطات. تشكل المصالح الاقتصاديّة محرك نمو هام للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي وهي مسؤولة عن 50% من الناتج التجاري و-60% من العاملين في الجهاز الاقتصادي. إن تطوير المصالح الاقتصاديّة الصغيرة هو مصلحة عامّة يعود بالفائدة علينا جميعًا، وللسلطة المحلية تأثير مباشر على المصالح الاقتصاديّة الموجودة فيها. وقد أوضحت الكورونا أهمية الحكم المحلي فقد رأينا أن السلطات التي نشطت وشجعت تطوير المصالح الاقتصاديّة الصغيرة ووجدت حلولاً إبداعية لها، تحوّلت إلى العنوان السلطوي الأوّل بالنسبة لها"

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة: "تلعب السلطات المحلية دورًا رئيسيًا في قدرة المصالح الاقتصاديّة على الازدهار والتطوّر. المؤشّر، الذي نطلقه للسنة الخامسة على التوالي، يهدف إلى التعبير عن الوضع القائم في كل سلطة وتشجيع السلطات على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمصالح الاقتصاديّة. في العامين الأخيرين الذين نواجه فيهما أزمة الكورونا، هناك وزن كبير للسلطات في مساعدة المصالح الاقتصاديّة على البقاء".

التصنيف الإجمالي للسلطات المحليّة العربيّة في المؤشّر الخاص بالسلطات العربية، وكذلك ترتيبها في المؤشّر العام: