أبرز بنود صفقة الإدعاء:

 نتنياهو سيعترف بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، شريطة ألا يُتهم بالرشوة وستُشطب جميع الاتهامات الأخرى

نتنياهو سيستقيل من الكنيست اضافة الى فرض عقوبة بالعمل لخدمة الجمهور 3 أشهر، وإلغاء "وصمة العار"

هل يعتزل نتنياهو الحياة السياسة؟| تنشغل الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية منذ أيام بمصير المسار القضائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ورئيس المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، حيث تدور في الفترة الأخيرة مفاوضات قد تفضي الى اسقاط لوائح الاتهام ضدّ زعيم الليكود مقابل اعتزاله الحياة السياسية. 

ووفقًا لتقارير عبرية نشرت مساء اليوم الاثنين فإنّ نتنياهو منح الضوء الأخضر لمحاميه بالفعل للمضي قدما في صفقة إدعاء بقضيته المعروفة اعلاميًا باسم "ملف 2000" والملفات الجنائية الأخرى، علمًا أنّ المفاوضات في هذا الشأن تجرى مع المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الذي أوصى في حينه على تقديم نتنياهو للمحاكمة. 

نتنياهو وزوجته سارة - أرشيف رويترز

ويشير محللون الى أنّ عقد "صفقة" في محاكمة الفساد ضد نتياهو يعني نهاية سريعة وغير متوقعة لمسيرته السياسية، فبموجب الاتفاق الذي يتمّ التفاوض عليه وقدمه محاميه للمستشار القضائي للحكومة، فإن نتنياهو سيعترف بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، شريطة ألا يُتهم بالرشوة، وأن تُشطب جميع الاتهامات الأخرى، وأن يستقيل من الكنيست، وأن تكون عقوبته العمل لخدمة الجمهور 3 أشهر، وإلغاء "وصمة العار".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن هناك تفاهمات على مختلف البنود إلا إلغاء "وصمة العار"، ويتمسك مندلبليت بصفقة تتضمن "وصمة العار" وتنحي نتنياهو عن الحياة السياسية 7 سنوات، وهو الطرح الذي جعل نتنياهو يتردد في قبول الصفقة، لكن احتمال منحه العفو من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، قد يجعله يقبل بالصفقة ليلتف في المستقبل على "وصمة العار".

يذكر أنّه اجتمع نتنياهو وزوجته ونجليه الليلة الماضية في منزل محامي الدفاع بوعز بن تسور في رمات غان لإجراء مشاورات حول صفقة الادعاء التي منح نتنياهو الضوء الأخضر باستئناف التفاوض بشأنها.

قال مقربون من نتنياهو إن الفجوات في المفاوضات مع أمين المظالم لا تزال قائمة - ولكن بحسن نية سيكون من الممكن جسرها قريبًا.

هذا وأوضح محامو نتنياهو في بيان رسمي أن نتنياهو لم يؤكد استعداده القبول ببند "وصمة العار"، فيما نفوا أي أنباء تتوارد بهذا الشأن، مطالبين اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن محاميه أو مستشاريه.