جاء في بيان صادر عنأوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للإعلام العربي، ما يلي:"  فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مستهل جلسة الحكومة:"اليوم سيتم رفع قرار تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات على الحكومة ليتم التصويت عليه.  ويهمني أن أقول لمواطني إسرائيل أجمعين: الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الأمنية لدى هذه الحكومة خالية من الاعتبارات غير الموضوعية. وتكون بوصلتنا الوحيدة التي توجّهنا جميعًا هي أمن إسرائيل.".

وتابع بينيت بحسب البيان:"خلال الأسبوع الماضي أبرمنا أخيرًا صفقة لشراء ثلاث غواصات، مما يشكل خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لأمن الدولة، على مدى عشرات سنين قادمة، وذلك بعد تأخير خطير دام سنين طويلة. وهذا هو الأمر الأهم في نهاية المطاف ألا وهو ضمان استمرارية امتلاك دولة إسرائيل للقدرات الاستراتيجية.".

وزاد البيان:"وقال بينيت سنحيي في وقت لاحق من هذا الأسبوع الذكرى العالمية لضحايا المحرقة النازية. ففي التاريخ الموافق 27 يناير، قبل 77 عامًا، تم تحرير معسكر الإبادة أوشفيتز. حيث يلقى على العالم بأسره واجب إبقاء المحرقة النازية في الذاكرة والتعامل مع دلالاتها، كونها عبارة عن مأساة لا مثيل لها في تاريخ الشعوب، لكن جل هذه المهمة ملقى علينا، أي على أبناء الشعب اليهودي وعلى دولة إسرائيل. لذا، ستزيد الحكومة من حجم مشاركة الدولة في ميزانية مؤسسة ياد فاشيم بمبلغ حوالي 30 مليون شيكل إضافي خلال السنة المقبلة.

ومن الجيد أن العالم يتذكر. سأتحدث هذا الأسبوع مع جميع السفراء إلى إسرائيل بخصوص هذا الموضوع، كما ويلقى علينا في الحكومة واجب التأكد من استمرار تخليد ذكرى المحرقة النازية في البلاد وحول العالم من خلال مؤسسة ياد فاشيم. واستمرارًا لذلك، سنصادق اليوم على تحويل موارد إضافية لمحاربة حركة الـ BDS. انظروا، ترتدي معاداة السامية المعاصرة ملابس مختلفة ثم تخلعها.

وكثيرًا ما يتم توجيه هذه الطاقة التي تأتي على شكل كراهية اليهود إلى دولة اليهود. ومن واجبنا باعتبارنا دولة إسرائيل أن نعرّيها، حتى إذا كانت مقنّعة، ثم نحاربها. 

أما بخصوص الكارثة في ميرون - فالحكومة تقوم اليوم بإصلاح كبير لتصرفاتها السابقة. إذ سنصادق اليوم على مسار تعويضات بمبلغ حوالي نصف مليون شيكل لكل عائلة فقدت أعزاءها جراء الكارثة. ويدور الحديث عن حالات إنسانية مروعة جدًا وعن عائلات تفتقر عمليًا القوت، فتبادر حكومة إسرائيل إلى مد يد العون لها.

إن الدولة تتحمل المسؤولية، حتى قبل إصدار الاستنتاجات عن لجنة التحقيق الرسمية، وهو ما قد يستغرق مزيدًا من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، ستكون المراسم التقليدية التي ستُعقد هذا العام في ميرون مختلفة. حيث سنسمح بإقامتها بشكل آمن. فلا يجوز أن يشكل الصعود إلى ميرون خطرًا على حياة الناس الذين يقومون بذلك.

أنا أثق بوزير الخدمات الدينية وغيره من الوزراء في هذا السياق. ومع أن التعويضات لن تعيد الأشخاص الـ 45 الذين قُتلوا هناك، إلا أنها ستساعد العائلات في تجاوز هذه الفترة القاسية للغاية. وفي الخلاصة، إذا كنت تؤمن بأنه يمكن الإفساد فعليك أن تؤمن بأنه يمكن الإصلاح أيضًا"."، الى هنا نصّ البيان.