قدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون استقالته من منصبه، وعقب هذا القرار أقرت حركة "فتح" ترشيح القيادي الفتحاوي روحي فتوح لتولي هذا المنصب، وأبلغت الفصائل الفلسطينية الأخرى بهذا الشأن لأخذ موافقتها على ذلك.

وجاءت استقالة الزعنون من رئاسة المجلس الوطني ليس لأسباب صحية والتقدم في العمر، كما يشاع، وإنما جاءت من منطلق الاختلاف وعدم الرضى مما وصلت إليه الحالة الفلسطينية من أزمة عميقة، والوضع المترهل للمنظمة وغيابها عن أي دور مؤثر، فضلًا عن تأجيل العملية الديمقراطية، وعدم انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وبعد أن تشكلت لديه قناعة تامة استحالة عقده، واستحالة القيام بأي تغيير وإصلاح على ضوء استمرار الانقسام الفلسطيني بين شقي الوطن، ووجود مصاعب ومعيقات تحول دون التقدم على درب الوحدة الوطنية وكسر حالة الجمود في الساحة السياسية الفلسطينية، وغياب العمل المؤسساتي وحالة الترهل والتمزق التي أصابت منظمة التحرير.

وكانت الدكتورة حنان عشراوي سبقت الزعنون وقدمت استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تعبيرًا عن امتعاضها مما يجري في الشارع الفلسطيني، وحالة الفساد في أروقة المؤسسات الفلسطينية، ورفضها أن تكون صورة شكلية في قيادة منظمة التحرير، لأن القرارات تتخذ بشكل فردي وديكتاتوري وفوقي.

ولا ريب أن منهج وسلوك فتح في الاقصاء والتفرد بالقرار، يثير انتقادات كثيرة من قبل الفصائل الفلسطينية التي تنضوي تحت خيمة منظمة التحرير وخارجها، وهناك تصاعد في المطالبات بأن تستعيد المنظمة دورها كأعلى مرجعية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام لما له من نتائج وخيمة على مستقبل شعبنا وقضيته الوطنية التحررية.

إن استقالة سليم الزعنون هي صفعة أخرى للقيادة الفلسطينية الحالية، ودليل واضح على عدم أهمية منظمة التحرير، وحصر القرار الوطني الفلسطيني في رجل واحد هو محمود عباس، دون مشاركة حقيقية مع مكونات الشعب الفلسطينية وفصائله وقواه الوطنية والإسلامية المختلفة، وللتأكيد على ضرورة الإصلاح الداخلي الذي يحتاج إلى إعادة النظر في مؤسسات الشعب الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير، التي لم تعد قادرة على القيام بالدور المنوط بها الذي وضعته لنفسها في تحرير الأرض الفلسطينية من ربقة الاحتلال الصهيوني، وصولًا إلى تحقيق هدف التحرير وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة.