جاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة ما يلي:"في إطار نشاطات الرقابة وتطبيق القانون لمديريّة المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة تمّ الاشتباه بتزييف أبواب مقاومة للحريق لا تستوفي متطلبات المعيار الرسمي، إلى جانب الاشتباه بالقيام بمخالفات جنائيّة أخرى، والتوجّه للشرطة، وتقرّر فتح تحقيق مشترك مع الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصاديّة لاهف 433.

وتابع البيان:"في إطار التحقيق السرّي الذي تم إجراؤه في الأشهر الأخيرة بقيادة مديريّة المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع وحدة لاهف 433 ووحدة الاحتيال في لواء الجنوب، والوحدة القطريّة للتحقيقات التابعة لمفوّض الإعسار في وزارة العدل، ومحقّقي الوحدة القطرية للتحقيقات في الاحتيال في مؤسسة التأمين الوطني في لواء الجنوب وبالتعاون أيضًا مع معهد المعايير وسلطة الإطفاء والإنقاذ، تمّ جمع مواد تحقيق بخصوص مشتبه به قام بتصنيع وبيع وتوزيع وتركيب المئات من الأبواب المقاومة للحريق المزيفة في عشرات المباني، وتزوير علامات تجارية لشركات معروفة ذات شارة معهد المعايير.

ومع الانتقال للتحقيق العلني، تمّ اعتقال المشتبه به بتصنيع وتركيب أبوب مزيّفة في عشرات المواقع ذات عيوب خطرة تشكّل خطرًا حقيقيًّا في حال اندلاع حريق. وتشمل الشبهات ضد المشتبه به: تصنيع وتركيب أبواب مقاومة للحريق لا تتوافق مع المعيار الرسمي، والتزوير، والاحتيال، وانتهاك قانون مكافحة تبيض الأموال وغيرها من المخالفات.

كما تنوي وزارة الاقتصاد والصناعة والسلطة الوطنيّة للإطفاء والإنقاذ التوجّه لكافة أصحاب المباني والتي يشتبه أنّه تمّ تركيب أبواب مزيّفة فيها، لاستبدال الأبواب التي لا تستوفي متطلبات المعيار الرسمي بشأن الحماية من الحريق.

وتشدّد مديريّة المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة على أن الأبواب المقاومة للحريق والدخان تخضع للمعيار الرسمي 1212. بحيث يعتبر الباب المقاوم للحريق/الدخان جزء مركزي وهام في نظام الحماية من الحرائق في المبنى، وهو يهدف إلى منع وتأخير انتشار الحريق والدخان من مكان إلى آخر في المبنى، وإتاحة المجال لهرب الأشخاص من المكان.

ويذكر أنّ عدم الامتثال للشروط المحددة في المعيار الرسمي، قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. ويخضع كل من يقوم بتصنيع أو تركيب باب مقاوم للحريق/دخان بشكل لا يتوافق مع المعايير الرسمية لعقوبات شديدة، بما في ذلك العقوبات المالية التي يمكن أن تصل إلى مئات آلاف الشواكل والعقوبات الجنائية، بما في ذلك السجن."، الى هنا نص البيان.