بعد تقديم لائحة اتهام ضد الاسرى الستة الذين فروا من سجن الجلبوع طالبت النيابة الاسرائيلية بحكم إضافي يضاف إلى الحكم الأصلي. وبعد حوالي شهرين من تقديم لائحة الاتهام ضد الاسرى الستة طالبت النيابة 7 سنوات سجن على كل اسير فر من السجن.

يذكر ان لائحة الاتهام مرفوعة في أكتوبر الماضي ضد الاسرى الستة الذين يقبعون في زنازين انفرادية موزعة على خمسة سجون مختلفة. هذا وقد تحدّث محامي هيئة الأسرى منذر أبو أحمد قائلًا، بأن: "محكمة الصلح في الناصرة أجلت محاكمة أسرى نفق الحرية التي كانت مقررة اليوم إلى 11 نيسان/أبريل المقبل.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة الأسرى المحامي جميل سعادة إن "نيابة الاحتلال العامة تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية لأسرى نفق الحرية الستة، الذين نفذوا عملية الهروب من جلبوع، كما طالبت بالحبس لـ 5 سنوات إضافية للأسرى الذين قدموا المساعدة لهم".

وجاء طلب النيابة العامة بعد تقديم لوائح اتهام تضمنت تهمة الهروب من السجن، وهو ما اعتبرته مخالف للأنظمة والقوانين.

وعرضت السلطات الإسرائيلية أسرى عملية جلبوع على المحكمة في الناصرة، لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد خمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط "الهروب الكبير" من الأسر.